كتب – محمد حسن

تعهدت المؤسسات المالية الدولية بتقديم تمويل ضخم لمصر بقيمة 57 مليار دولار، وذلك لدعم اقتصادها المتعثر في ظل أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود.

اقرأ أيضا.. 6 مليارات دولار حزمة تمويلات من البنك الدولي للاقتصاد المصري

أعلن البنك الدولي اليوم أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يعزز خطة الإنقاذ العالمية التي تهدف إلى مساعدة مصر في استعادة مسار مستدام للنمو الشامل.

وتأتي هذه المساعدات بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح لمصر، كما زاد صندوق النقد الدولي تمويله لمصر ليصل إلى 8 مليارات دولار.

وأكد البنك الدولي في بيانه دعمه للإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تعافيها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة المقرض.

وتشمل هذه الإصلاحات تخفيض قيمة العملة المصرية ورفع أسعار الفائدة، وهي خطوات ضرورية لمعالجة نقص الدولار وارتفاع معدل التضخم.

وتعهد وزير المالية المصري، محمد معيط، مؤخرًا بأن البنك الدولي سيقدم لبلاده دعمًا للميزانية بقيمة 3 مليارات دولار، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار يقودها صندوق النقد الدولي.

وتأتي هذه التعهدات المالية في أعقاب صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة “رأس الحكمة” على البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الرغم من هذه التعهدات، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري، مثل العجز التجاري ومرونة سعر الصرف والدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد.

وتؤكد هذه التعهدات المالية وكذلك الاستثمارات الإماراتية، على أهمية مصر كدولة قوية في الشرق الأوسط، حيث تلعب حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دورًا رئيسيًا إلى جانب الولايات المتحدة وقطر في محاولة وقف الأزمة في قطاع غزة على حدود مصر.