حكومة طرابلس تسحب أعضائها من منفذ رأس جدير الحدودى مع تونس
وكالات
فى بيان صدر قبل قليل اليوم الخميس أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في فى طرابلس الليبية، سحب أعضائها من منفذ رأس جدير الحدودى، مع تونس موضحة أنه خرج عن السيطرة.
وأضاف البيان الوزير المكلف عماد الطرابلسي أمر بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية حفاظا على الأرواح والممتلكات “بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمنفذ”.
وكانت وزارة الداخلية في طرابلس، قد أعلنت فى وقت سابق إغلاق معبر راس جدير الحدودي الرئيسي مع تونس، وذلك بعد اشتباكات مسلحة بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن على الجانب الليبي من الحدود.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّه تم إصدار التعليمات بغلق المعبر بشكل فوري “بعد تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ” معتبرين ذلك “حقا مكتسبا”.
وأشار البيان إلى أنّ هذا الإغلاق يهدف إلى “وضع الترتيبات الأمنية” وضمان عمل المنفذ “تحت سلطة وشرعية الدولة”.
وحذّرت الوزارة من أنّها “لن تسمح بهذه الفوضى” في رأس جدير، مؤكدة أنّ الجماعات “الخارجة عن القانون” التي لم تحددها، سيتم “اتخاذ أشد العقوبات في حق الضالعين فيها”.
وكان وزير الداخلية عماد الطرابلسي قد أوعز الاثنين، إلى “قوة إنفاذ القانون” التابعة لوزارته، بالتدخل في رأس جدير من أجل “مكافحة التهريب والتجاوزات” وضمان سلامة المسافرين.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، اندلعت اشتباكات مسلحة الاثنين بين الجماعات التي تسيطر فعليًا على هذا المركز الحدودي وقوات الأمن التي أرسلتها طرابلس.
وتقع رأس جدير في شمال غرب ليبيا، على بعد حوالى 170 كيلومترًا غرب طرابلس، وهي نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس. ويمر فيها جزء كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.
وتسيطر مجموعات من مناطق ليبية منذ سنوات على المعبر الحدودي إذ يعتبرونه تابعا لمناطق نفوذهم، مما يسمح لهم بالانخراط في تجارة غير قانونية مربحة.
وجدير بالذكر أن إغلاق هذا المعبر يؤدي إلى توقف مرور البضائع في كلا الاتجاهين، وحركة العديد من العمال التونسيين الذين يعملون في ليبيا وحركة الليبيين المتوجهين إلى تونس خصوصا لتلقي علاجات.
