مطور عقاري: قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة جادة لحماية الثروة العقارية

كتب- هناء عبدالله

يُعد إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء أول خطوة جادة ومهمة لحماية الثروة العقارية، وتقنين وضع قائم يصعب تعديله، حيث تقدر خسائر الدولة بـ 100 مليار جنيه سنويا؛ بسبب انهيار العقارات المخالفة.

ومن جانبه أوضح المهندس مروان فارس، رئيس مجلس إدارة شركة إبداع للتطوير العقاري، أن مصر تمتلك ثروة وأراضى ومميزات لا يُستهان بها، وكان من المؤسف أنها تُستباح بشكل واضح.

وأيد المهندس مروان فارس، وضع أى خطة أساسها البحث والتطوير، وخاصة منظومة الرقم القومي الموحد للعقار، مضيفا أنها تعد تجربة جيدة تعمل على تسهيل الإجراءات.

وتابع “من الملحوظ ان الدولة بدأت فى تطبيق إجراءات تساعد على تطوير منظومة الاستثمار العقارى والمقصود باختصار هو تحويل كل عقار فى صورة رقم لسهولة التعامل عليه سواء من الدولة أو من الملاك مثل الرقم القومى لكل موطن  الموجود بالبطاقة، ويوفر هذا النظام الأمان والحد من مشكلات التوكيلات والتراخيص وماتحدثه من لغط ،وسيعمل هذا النظام على توحيد كل مايخص العقار  من تراخيص وأوراق ومستندات تحت منظومة واحدة ورقم موحد”.

وأكد أن بعد هذا القانون لا يجوز إجراء أى عملية سواء بالبيع أو الإيجار أو الهدم إلا بالرقم القومى الموحد، مما يقضى على عمليات النصب التى تحدث على العقار، لافتا إلى أنه لنجاح القرار لابد من تطبيقه بشكل احترافى حتى لا تضيع مجهودات الدولة هباءٍ، فلابد من توفير منظومة كاملة محترفة للتطبيق بما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد الدولة.

وأكد أن هذه العملية من المفترض أن تتم من خلال دراسات وإحصائيات وزارة الإسكان بنسبة الملكية العقارية والأراضى الخصبة والصحراوية والزراعة وعملها على مراحل، وليكن 21 مرحلة طبقاً لعدد المحافظات، بالإضافة إلى بناء نظم جمع البيانات ( سيستم )، وبناء القاعدة القومية للثروة  العقارية ( موقع إلكتروني )، وأهم خطوات الموقع ميكنة المواقع وتوطيد نظم الثروة العقارية، ثم إصدار الرقم القومى العقارى وإصدار البطاقات الذكية للعقارات وتحديث البيانات، كما تم تنفيذه فى نظام موجود في مصر ونجح فعلياً في هيئة الأبنية التعليمية.

وأشار المهندس مروان فارس، رئيس مجلس إدارة شركة إبداع للتطوير العقاري، إلى أن هناك دور على  مجلس الوزراء لابد من القيام به وهو عمل حصر كامل لجميع العقارات ليكون بمثابة خريطة للثروة العقارية فى البلاد، حيث سيتم تخصيص رقم قومى لكل عقار مما يساعد الوزارة فى حصر الثروة العقارية ويسهم فى حفظ حقوق الملكيات وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة فى المصالح الحكومية كالشهر العقارى وخلافه، كما سيؤدى إلى رقم كودي لكل منشاءة بالثروة العقارية؛ لسهولة التعامل مع العقارات وهو من الأمور التى تشجع على الاستثمار في مصر، وضمان الكشف عن أى عقارات تم بناؤها دون ترخيص، حيث يتم جمع كافه المعلومات الخاصة بالعقار والتى تشمل تاريخ البناء ومسئول التشييد ورقم رخصة العقا، وتسجيلها داخل بطاقة الرقم القومى التى سيتم استخراجها للعقار.

 وأكد أن هذا النظام عبارة عن تعريف للوحدة العقارية بما يتواكب مع منظومة مميكنة مع سهولة التعاملات التى تسعى الدولة لتطبيقها، ولكى تتمكن الدولة من تطبيق القانون وتحصيل الخدمات أو المرافق.

كما يستهدف المشروع رصد الثروة العقارية من خلال إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن العقارات الموجودة فى مصر، فوفقا لتقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصلت نسبة المبانئ العشوائية الى 40%، وذلك فى محافظات الاسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتى تعد أكثر المحافظات من حيث انتشار المبانى العشوائية فيها، وطبقا للبيانات الصادرة من وزارة الاسكان يصل حجم العقارات المخالفة إلى 3 ملايين عقار، و يصل عدد الأدوار المخالفة إلى 396 ألفاً و87 دوراً، ويقدرعدد الوحدات المخالفة بـ1.7 مليون وحدة، و يصل عدد الوحدات المخالفة بكل المحافظات لـ20 مليون وحدة، ويوجد بالقاهرة والجيزة أكثر من 209 آلاف مبنى مخالف.              

وتطرق مروان إلى فكرة تصدير العقار، وخصوصا أنها ظاهرة كسطوع الشمس فى العاصمة الإدارية الجديدة، كبيع اراضى أو استثمار فى مختلف الأماكن، وتستهدف الفكرة ليس فقط دول الخليج ولكن الأسواق الأوروبية، لأنه سوق متشبع بذاته، وستكون الفرص الاستثمارية الحقيقية التى يبحث عنها ستكون فى سوق به فرص كبيرة واستثمار مضمون سواء للأرض أو للاقتصاد بشكل عام للمستثمر الأجنبي وللاقتصاد القومى.

واختتم “افكار جذابة + تطبيق منظم + تسويق ممتاز بالضرورة سيحقق المعادلة على غرار دول عده سواء دول عربية شقيقة منها دبي او دول اوروبية كبرى ، ولن يتحقق ذلك الا بوجود اتحاد للمطورين عقاريين”.