مليارات الدولارات في طريقها لمصر.. اتفاق جديد مع صندوق النقد
كتب: أحمد السيد
مصر على وشك الحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي، بقيمة 9.2 مليار دولار، لدعم جهودها في الإصلاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس الجاري.
وصرّح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاق سيفتح الباب أمام قروض ميسرة من الشركاء الدوليين، مثل البنك الدولي والاتحاد الدولي.
تفاصيل الاتفاق وأهميته
تم رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وستحصل مصر أيضًا على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
وسوف يساعد القرض مصر على الاستقرار النقدي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.
يُعدّ الاتفاق شهادة مهمة للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية، حيث يُعزز من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يُشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أهمية قرض صندوق النقد الدولي لدعم جهود الدولة في عملية الإصلاح.
وأوضح أن قيمة القرض ليست مهمة بقدر أهمية الرسالة التي يوجهها للعالم عن قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة.
الخطوات التالية
وبعد عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس الجاري، واعتماد الاتفاق، ستبدأ مصر في استلام شرائح القرض.
هذا الاتفاق يُعدّ تطورًا إيجابيًا هامًا للاقتصاد المصري، ويساعد مصر على تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة.
