8 مليارات دولار.. صندوق النقد الدولي يوافق نهائيا على قرض لمصر

وافق صندوق النقد الدولي على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، حيث أكمل المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الأولى والثانية لترتيبات “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر.

وقال صندوق النقد الدولي عبر موقعه الرسمي، إن ذلك يمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي على الفور، من القرض الذي تمت الموافقة عليه لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.

وتابع “عند استكمال المراجعة، قيم المجلس التنفيذي أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد، ووافق المجلس على طلب السلطات للحصول على إعفاء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية”.

وكانت ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، وتفاقمت البيئة الخارجية الصعبة التي ولدتها الحرب الروسية في أوكرانيا في وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر، وزادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.

وأضاف صندوق النقد، أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي، وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعه ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.

وتابع، أدت الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار أمريكي من شركة استثمار وقابضة مقرها أبو ظبي في رأس الحكمة إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية، ومع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرًا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، أدلت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس، بالبيان التالي:

“تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل، كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية.”

وأضافت، “لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول. وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما، ومن الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.”

وأكملت، “إن سياسات السلطات محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة. إن تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر، ومن شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد، أن السعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطي ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وفي هذا الصدد، يظل من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.”

“ومع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، أن انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص هو أمر أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى مصر.”

“إن تحقيق هذه الأهداف يخضع للمخاطر. وعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة. وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمرا بالغ الأهمية، وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرًا مهمًا لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.”