الحكومة اللبنانية: قرار رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون
كتب: أحمد عمر
أرسل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، كتاباً إلى وزير المالية، غازي وزني، طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بأن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
أستاذ علاقات دولية: لبنان يسير على حافة الهاوية والوضع يزداد سوءا
وقالت الحكومة اللبنانية في بيان، إن الكتاب الذي وجهه دياب إلى وزير المالية جاء فيه التالي: “لما كانت الحكومة قد أكدّت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية”.
وتابع: “وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون، لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى”.
ودعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السراي الكبير لبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي”.
وأكد دياب قائلا: “لقد قاومتُ طويلاً قرار رفع الدعم، وما أزال ضد هذا القرار، وتحمّلت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية ولا تعرف شيئاً عن معاناة اللبنانيين”.
وتابع: “لقد اتخذ حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي”.
