بيان “المركزي” الذى زلزل الأرض تحت أقدام الدولار.. وتعليماته للبنوك
كتب: أحمد السيد
أدى بيان البنك المركزي المصري الأخير، الذي أشار إلى ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية بشكل ملحوظ، إلى انخفاض قوي في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
أسباب الانخفاض
ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها ازدياد الثقة فى الجنيه، حيث يُعزز ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية الثقة بالجنيه، مما يدفع المستثمرين إلى شراء المزيد منه، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض سعره مقابل العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي.
وفى مقابل ازدياد الثقة بالجنيه المصري، انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي من قبل المستثمرين المصريين، مما يُساهم في انخفاض سعره.
سياسات البنك المركزي، حيث يرجح بعض الخبراء أنه من الممكن أن يكون البنك المركزي المصري قد تدخل في السوق لبيع بعض احتياطياته من الدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة عرضه في السوق وانخفاض سعره.
وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك المركزي المصري في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الجنيه المصري ودعم الاقتصاد.
تعليمات جديدة للمركزى
وفى سياق أخر أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتنظيم آلية تعاملات البنوك مع شكاوي العملاء، وفى هذا الصدد شهدت الساعات الأخيرة تحركًا هامًا من “المركزي” بخصوص ملف الشكاوى المصرفية، حيث أصدر تعليمات جديدة مُلزمة للبنوك تهدف إلى تحسين آلية التعامل مع شكاوى العملاء وتعزيز حماية حقوقهم.
وتأتي هذه التعليمات في إطار جهود “المركزي” المستمرة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي ودعم الشمول المالي.
التزامات البنوك
تُلزم التعليمات الجديدة البنوك بوضع آليات فعّالة للتعامل مع الشكاوي، بما في ذلك تخصيص وحدة مختصة لاستقبال الشكاوي والرد عليها، وتوفير قنوات متعددة لتقديم الشكاوى (مثل الهاتف والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي)، والتأكد من سهولة الوصول إليها من قبل العملاء.
كما تُلزم البنوك بالرد على الشكاوي خلال مدة زمنية محددة (15 يومًا كحد أقصى) بشكل كتابي أو إلكتروني، مع إتاحة إمكانية مراجعة الرد من قبل العميل.
ويجب على البنوك أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلّ الشكاوى بشكل عادل وفعّال، وإبلاغ العميل بنتيجة الشكوى.
عواقب عدم الالتزامر
تُؤكد التعليمات الجديدة على ضرورة التزام البنوك بتطبيقها بدقة، وأن أي بنك يخالفها سيعرض نفسه لعقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات المالية والنشر في وسائل الإعلام، والإجراءات التصحيحية الأخرى التي يراها البنك المركزي ضرورية.
وجدير بالذكر أن هذه التعليمات الجديدة من البنك المركزي المصري تُمثل خطوة هامة نحو تعزيز حماية حقوق العملاء وتحسين جودة الخدمات المصرفية في مصر.
