كتب – علي سيد

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم عن التزامها بمصر من خلال استثمارات بقيمة 150 مليون دولار موجهة لدعم أربعة مشاريع استثمارية واستشارية هامة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا.

اقرأ أيضا.. المشاط: مليار دولار تمويل تنموي لـ36 مشروعا في الرقمنة وريادة الأعمال

وتشمل هذه المشاريع مبادرات في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتجارة والتمويل، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال.

دعم توسيع نطاق الرعاية الصحية الشاملة:

يأتي في مقدمة هذه المشاريع برنامج استشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر. يهدف هذا البرنامج إلى وضع إطار تعاقدي مبتكر بين الحكومة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين المحلية.

سيساهم ذلك في توسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة للمصريين، وتحسين جودة الرعاية المقدمة، وجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية المصري.

تمويل الشركات المصرية وتعزيز التجارة:

تتضمن الاستثمارات أيضاً اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر. تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع قدرة مؤسسة التمويل الدولية على دعم الشركات المصرية التي تُحقق إيراداتها بالجنيه المصري وتواجه قيودًا على العملات الأجنبية.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال:

وإلى جانب ذلك، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في بنك القاهرة. يتضمن هذا الاستثمار قرضًا بقيمة 50 مليون دولار لزيادة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاع الخاص، مع تخصيص نصف هذا المبلغ لمشاريع مملوكة أو يديرها نساء.

شراكة استراتيجية مع صندوق للاستثمار المباشر:

تُكمل هذه الاستثمارات استثمار مباشر بقيمة 30 مليون دولار، إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في صندوق (SPE PEF III). يُعد هذا الصندوق صندوقًا للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر.

سيساهم الصندوق في دعم الشركات المتوسطة الحجم في مصر وشمال إفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

تعزيز التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم مصر:

تُعكس هذه الاستثمارات التزام مؤسسة التمويل الدولية المستمر بدعم مصر على مدار 50 عامًا. فقد عملت المؤسسة على تعزيز تنمية القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية.

وتؤكد المؤسسة على استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لمصر خلال الفترة القادمة، مع توقع استثمارات سنوية بقيمة مليار دولار حتى عام 2027.