كتب – علي يوسف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم اجتماعًا هامًا مع كبار المسؤولين الحكوميين لبحث سبل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في البلاد.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يتابع جاهزية المتحف المصرى الكبير للافتتاح

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة وفاعلية هذه الهيئات، وتحقيق التوازن المالي، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

أكد رئيس الوزراء على أهمية دور الهيئات الاقتصادية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين أدائها وتحقيق أقصى استفادة من مواردها، وشدد على ضرورة صياغة معايير محددة لتقييم وضع هذه الهيئات، وتحديد مجالات الإصلاح اللازمة.

وخلال الاجتماع، تم تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من مختلف الوزارات والجهات المعنية، مكلفة بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية بشكل شامل وتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلتها، وستتولى هذه اللجنة أيضًا مهمة وضع معايير ومستهدفات محددة لتطوير كل هيئة على حدة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الهدف النهائي من هذه المبادرة هو رفع مستويات الكفاءة والفاعلية في إدارة الهيئات الاقتصادية، والحفاظ على الموارد، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما أكدت على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على ضرورة حوكمة الهيئات الاقتصادية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ودفع الهيئات الخاسرة منها إلى تحقيق أرباح.

كما عرض عددًا من النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة أعدتها وزارة المالية حول الهيئات الاقتصادية، والتي تهدف إلى دعم وحوكمة تلك الهيئات وتحقيق التوازن المالي ورفع معدلات الربحية بها.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الأخذ في الاعتبار الأثر الاقتصادي التنموي لعمل كل هيئة عند تقييمها، وليس الاكتفاء بالتقييم المالي فقط.

كما تم التأكيد على ضرورة إجراء حوار مع المسئولين في كل هيئة لأخذ وجهة نظرهم في الاعتبار عند وضع التوصيات الخاصة بإعادة هيكلتها.

وتُعدّ هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة وفاعلية الهيئات الاقتصادية في مصر، وتحقيق التوازن المالي، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وتُجسد هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.