كتب – محمد علي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل الإجراءات الداعمة لهذه الفئات.

اقرأ أيضا.. ٥ مليارات جنيه دعم .. بيان عاجل ومهم من وزارة المالية

وأوضح معيط أن مشروع القانون يتضمن إعادة هندسة شرائح الضريبية للمرتبات، مع مراجعة دورية لزيادة “الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة” وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك “الشريحة العليا” التي ستظل ثابتة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضاً تحديد الدخول الخاضعة للضريبة بشكل أكثر وضوحًا وتبسيطًا، مع تعميق اليقين الضريبي.

وأكد الوزير التزام الحكومة بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأوضح أنه تم التوافق مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي.

وأشار إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات “البيرول” بدأت تؤتي ثمارها، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة إلكترونيًا دون تدخل بشري.

ولفت إلى أن أول مؤشرات هذه المنظومة الإلكترونية كانت المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، حيث تم بالفعل رفعه عن جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 73٪ منذ يوليو 2018 حتى مارس 2024.

وأكد أن الحكومة ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز العدالة الاجتماعية.