وزير التعليم يعلن خططًا طموحة لبناء المدارس وتعزيز النظام التعليمي
كتب – محمد علي
أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطط الوزارة لإنشاء 2873 مدرسة ثانوية فنية، و100 مدرسة مصرية يابانية، و140 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا.. وزير التربية والتعليم: المعلم أحد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته في اجتماع اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (2024-2027) الذي عقد بمجلس النواب.
وشدد الدكتور عبد اللطيف على أن الوزارة تواجه أربعة تحديات رئيسية تتمثل في الكثافة العالية للطلاب في الفصول، وعجز المعلمين، وجذب الطلاب إلى المدارس، ونظام الدراسة في الثانوية العامة.
وأوضح أن عدد الطلاب في بعض الفصول يصل إلى 130 طالبًا، ما يستدعي إعادة تدوير مباني المدارس لتستوعب هذا العدد الكبير من الطلاب بشكل أفضل.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على هيكلة شاملة لمنظومة التعليم، بهدف إعادة هيبة المعلم واستعداداً لمواجهة التحديات قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى وضع رؤية مستقبلية متسقة مع رؤية التنمية الوطنية لتحديد الأولويات الاستراتيجية في مجالات اختصاصها.
وأكد الوزير على أهمية خطة الوزارة الاستراتيجية التي أُطلقت نهاية العام الماضي 2023 والتي تشمل محاور الاستدامة، التعلم مدى الحياة، الجودة والتميز في التعليم، والإتاحة الشاملة والعادلة. الخطة تستهدف التحول الرقمي، الابتكار، وحوكمة النظام، بالإضافة إلى جودة التعلم والتدريس، والإنصاف والشمول.
وتتضمن المؤشرات المستهدفة للعام 2030 إنشاء 2873 مدرسة ثانوية فنية، و100 مدرسة مصرية يابانية، و140 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بإجمالي قيمة إنفاق على التعليم قبل الجامعي تصل إلى 1.8 تريليون جنيه، بالإضافة إلى إعداد 717 دورة تدريب حرفي، وتدريب على ريادة الأعمال والانتقال لسوق العمل.
وأوضّح الوزير أن برامج عمل الحكومة تتضمن عددًا من المحاور الاستراتيجية التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وحماية الأمن القومي، وتحقيق الاستقرار السياسي.
وتسعى الوزارة إلى تقديم تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل من خلال رفع كفاءة النظام التعليمي، وتطوير المناهج، والارتقاء بالتعليم الفني، وتعزيز البحث والتطوير وتنويع مصادر التمويل.
ختامًا، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن معظم البرامج المقترحة تم تضمينها في الخطة التنفيذية للوزارة للعام المالي 2024/2025، وسيتم تضمين البرامج الفرعية في برنامج الحكومة المحدث.