وكالات

في قرار هام وجديد، أكدت محكمة العدل الدولية اليوم رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو توطين مواطنين إسرائيليين في المناطق المحتلة، مما يعيد تسليط الضوء على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وذلك وفقاً لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.

في بيان رسمي، أوضحت محكمة العدل الدولية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لفترة طويلة لا يغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي.

وأكدت المحكمة أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 تظل تحت حكم القانون الدولي كأراضٍ محتلة، وأن أي محاولات لتغيير تركيبتها السكانية من خلال تهجير الفلسطينيين أو توطين الإسرائيليين فيها تعد انتهاكاً لحق تقرير المصير.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المستمرة ببناء المستوطنات وتوسيعها.

واعتبرت المحكمة أن هذه الإجراءات تقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتزيد من تعقيد الحلول الممكنة للنزاع.

وبهذا، أعادت المحكمة التأكيد على الموقف الدولي الموحد بشأن ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين وعدم المساس بها.

من جانبها، دعت المحكمة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، مشددة على أهمية إيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما أكدت أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب احترام حقوق الإنسان والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعقيد الوضع.

القرار لاقى ترحيباً واسعاً من قبل المنظمات الحقوقية والدول التي تدعم حقوق الفلسطينيين، معتبرين إياه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

كما دعا الكثير من الناشطين الدوليين والمحليين إلى ضرورة تنفيذ توصيات المحكمة وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية.