مفوضة اللاجئين تشكر مصر.. و”شوقي” يستعرض دعم الدولة في ملف التعليم

تلقت مصر إشادات دولية بشأن ما قدمته في ملف دعم اللاجئين، وتوفير حياة كريمة لهم ودمجهم في المجتمع المصري دون تميز او وضعهم في مخيمات كما تفعل بعض الدول، ولعل أخر هذا الدعم هو ملف التعليم، حيث سمحت وزارة التربية والتعليم، للاجئين وطالبي اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم العام دون أي قيود ومعاملتهم معاملة المصريين.

من ناحية أخرى وجهت  مفوضة اللاجئين، الشكر للدولة المصرية على ما تم تقديمه للاجئين من بعض الدولة، في ملف ملفات عدة ومن بينها التعليم والصحة، مؤكدة أنه ” للعام الثاني على التوالي سمحت وزارة التربية والتعليم المصرية للاجئين وطالبي اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم العام، وأن مصر، تمكن الطلاب الآتين من سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان من الحصول على فرص التعليم بشكل متساوٍ مع الطلاب المصريين، وذلك في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

  

في سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التطورات تأتي بالتزامن مع تقارير يشيد بالبيئة بالإيجابيةً في مصر خلال عام 2020، للاجئين رغم التحديات التي تمر بها معظم دول العالم سواء الاقتصادية او فيما يتعلق بتابعية فيروس كورونا.

وقال الوزير في منشور له على “فيسبوك”، إن مصر توفر  للاجئين وطالبي اللجوء إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية العامة، وتقدم لهم الخدمات المتعلقة بفيروس كورونا شأنهم شأن السكان المحليين، لكن النظام الصحي تعرض للإنهاك في ذروة الوباء. وقد نجحت المفوضية في تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من الوصول إلى الخدمات الصحية، ولفتت عناية السلطات المختصة لكافة التحديات التي تعترض ذلك.

وأكدت المفوضية أنه بحلول 31 ديسمبر من عام 2020، وصل عدد اللاجئي وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في مصر إلى 259,292 شخص؛ من بينهم 4,051 طفلاً من الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم. ويمثل السوريون 50% من اللاجئين المسجلين، بينما تأتي غالبية الـ 50% المتبقية من إريتريا وإثيوبيا والعراق والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن. تعيش غالبية اللاجئين وطالبي اللجوء في منطقة القاهرة الكبرى وعلى طول الساحل الشمالي للبلاد. وبالإضافة إلى ذلك، تستضيف مصر ما يقدر بـ 70,000 من اللاجئين الفلسطينيين.

خلال عام 2020، نفذت المفوضية ما يقل عن 8,000 عملية تسجيل مقارنةً بأكثر من 31,000 في العام السابق، ولم يكن ذلك مؤشراً على انخفاض عدد الأشخاص الساعين للحصول على الحماية الدولية في مصر، بل يعزى ذلك إلى الوباء والقيود المفروضة على الحركة التي صاحبته، والتي أدت إلى تخفيض المفوضية لنشاطات التسجيل اعتباراً من مارس 2020.