احتجاجات الحريديم أمام قاعدة عسكرية: تجنيد اليهود المتشددين يثير الجدل في إسـ رائيل
وكالات
كشف الإعلام الإسرائيلي عن تظاهر عشرات الحريديم أمام قاعدة عسكرية شرق تل أبيب احتجاجًا على أوامر تجنيدهم.
اقرأ أيضا.. الصحة العالمية: 500 ألف شخص في غزة يعانون من مشاكل صحية
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن هذه المظاهرات تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية تحديات كبيرة على عدة جبهات، بما في ذلك الأمنية والاقتصادية.
تجنيد الحريديم كأداة لتقليل التكاليف
فكرة تجنيد اليهود المتشددين “الحريديم” ظهرت كوسيلة لتقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالحرب المستمرة في غزة.
ووفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن تجنيد “الحريديم” يمكن أن يوفر حوالي 1.3 مليار شيكل سنويًا. هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الحكومية لتخفيف العبء المالي الناتج عن الحرب.
تأثير قرار المحكمة العليا
قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزامية تجنيد “الحريديم” في الجيش الإسرائيلي كان له تأثير كبير، بعد هذا القرار، قدمت وزارة المالية بيانات توضح الجدوى الاقتصادية من هذه الخطوة.
الجنود الاحتياط يتلقون تعويضات من الحكومة الإسرائيلية، على عكس الجنود النظاميين، مما يزيد من تكاليف استمرارهم في الخدمة وزيادة أيام الاحتياط بسبب إصرار الحكومة على استمرار حربها على قطاع غزة.
التحديات الأمنية والاقتصادية
الحكومة الإسرائيلية تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن، بما في ذلك التكاليف الباهظة للحرب المستمرة في غزة.
هذه التكاليف لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل تمتد لتشمل الجانب الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة لإيجاد حلول لتخفيف العبء المالي، تجنيد الحريديم يُعتبر جزءًا من هذه الحلول، إلا أنه يواجه معارضة قوية من المجتمع الحريدي.
ردود الفعل على تجنيد الحريديم
المظاهرات التي شهدتها القاعدة العسكرية شرق تل أبيب تعكس مدى المعارضة لتجنيد الحريديم في الجيش.
المجتمع الحريدي يرى في هذه الخطوة انتهاكًا لقيمهم الدينية والتقاليد، مما يزيد من حدة التوتر بين الحكومة وهذا المجتمع.
في المقابل، ترى الحكومة في تجنيد الحريديم خطوة ضرورية لتعزيز القوة البشرية في الجيش وتخفيف التكاليف الاقتصادية.
تأثير المظاهرات على السياسة الإسرائيلية
هذه الاحتجاجات قد تؤدي إلى تأثيرات سياسية داخلية، حيث ستضطر الحكومة للتعامل مع المطالب المتزايدة من المجتمع الحريدي.
هذا الوضع يضع الحكومة أمام تحدٍ مزدوج: تلبية الاحتياجات الأمنية للبلاد، وفي الوقت نفسه الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
