كتب – علي كريم

انتهت جلسات الحوار الوطني، التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، بمناقشة مستفيضة حول قضية الحبس الاحتياطي، وهي إحدى القضايا الرئيسية على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول

تناولت الجلسات تفاصيل دقيقة حول هذا الملف الحساس من خلال بحث خمسة محاور رئيسية، تتضمن: مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، معالجة قضايا الحبس الاحتياطي في حالات تعدد الجرائم، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بالإضافة إلى التدابير المصاحبة للحبس مثل منع السفر.

مناقشات مستفيضة وجلسات تخصصية

تولت الجلسات طابعاً تخصصياً، حيث شارك فيها خبراء ومتخصصون من مختلف المجالات، بالإضافة إلى ممثلين عن التيارات السياسية. وتم التركيز على أهمية الحفاظ على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي كإجراء مؤقت ضمن التحقيقات، مع التأكيد على ضرورة عدم تحوله إلى عقوبة بحد ذاته، كما شملت النقاشات كيفية ضمان حقوق المجتمع في الحياة الآمنة دون المساس بمبادئ العدالة.

تجارب دولية ومقترحات تطوير

استعرضت الجلسات تجارب دول أخرى في التعامل مع قضايا الحبس الاحتياطي، واستمع المشاركون إلى مختلف وجهات النظر، مع تقديم مقترحات لتطوير النظام الحالي.

كانت المناقشات التي امتدت على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، حيث أكدت على ضرورة التكامل مع جهود مؤسسات الدولة الأخرى المعنية بالقضايا القانونية.

الخطوات المقبلة وتقديم التوصيات

يعمل مجلس أمناء الحوار الوطني حالياً على جمع ومراجعة أوراق العمل المقدمة من القوى السياسية المعنية. سيتم إجراء مشاورات إضافية قبل صياغة التوصيات النهائية، التي ستُرفع إلى السيد رئيس الجمهورية.

تهدف هذه الخطوة إلى تقديم رؤية شاملة ومعمقة بشأن تطوير التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ويسهم في تحسين النظام القضائي.

التزام بشفافية الحوار

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على التزامه بالشفافية وعدم مصادرة الرأي أو الحجر على الأفكار خلال هذه المناقشات، ويهدف الحوار إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التجارب والآراء المقدمة.