تقرير يطلق رصاصة الرحمة على الأمم المتحدة.. مشروع ميثاق المستقبل

السبت, 27 يوليو, 2024 , 11:45 م

ترجمة: أشرف التهامي

مقدمة

في الوقت الذى تنتشر فيه التوترات الدولية المتصاعدة والصراعات المتفاقمة، يبدو أن دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين يتضاءل.

وقد ناقش مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة العدوان الروسي الشامل على أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس على نطاق واسع، لكن مناقشاتهما لم يكن لها تأثير يذكر في كلتا الحالتين،

وذهبت دعوات مجلس الأمن الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة والسودان أدراج الرياح، كانت محكمة العدل الدولية مشغولة بغزة وأوكرانيا وميانمار ولكن بتأثير محدود بنفس القدر.

فى هذا الصدد أعد المركز البحثى “justsecurity” تقريرا فى شأن الدور المنوط بالمنظمة الأممية، وفشلها فى الاضطلاع بدورها، وفى التالى ننشر ترجمة لنص التقرير، كاملة دون أى تدخل فى المحتوى

التقرير:

النكسات الفردية لدبلوماسية الأمم المتحدة

إن وراء هذه النكسات الفردية لدبلوماسية الأمم المتحدة – والتي ليست غير مسبوقة – سؤال أوسع حول المنظمة العالمية وما إذا كانت قادرة على التكيف مع عصر المنافسة الجيوسياسية.

لقد أتيحت للدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة لمضغ هذه المشكلة وهي تستعد لقمة المستقبل الخاصة التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر من هذا العام، عشية التجمع السنوي لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة.

بادر الأمين العام أنطونيو غوتيريش بعقد هذه القمة في عام 2021 كفرصة للقادة للنظر في إصلاحات واسعة النطاق للنظام المتعدد الأطراف.

في إطار التحضير للقمة، كان الدبلوماسيون المقيمون في نيويورك يتفاوضون على ميثاق المستقبل (“الميثاق”) الذي يهدف إلى تقديم رؤية توافقية للتعاون.

أحدث نسخة من ميثاق المستقبل (“الميثاق”)

في السابع عشر من يوليو الجاري ، أصدرت ألمانيا وناميبيا، الميسران المشاركان لمفاوضات الميثاق، أحدث نسخة من هذا الاتفاق، والتي سيتباحثها أعضاء الأمم المتحدة ذهابا وإيابا في الأسابيع المقبلة. إنه عمل واسع النطاق، يحدد 58 مجالا للعمل تتراوح من المجالات المعقدة (مثل التعاون حول الذكاء الاصطناعي) إلى المجالات التي تبعث على الانحراف (تعزيز الرياضة كمساهمة في التنمية المستدامة). وسوف يخضع الفصل الخاص بالسلام والأمن الدوليين – وقسم منفصل عن إصلاح الهيئات بما في ذلك مجلس الأمن – لتدقيق إضافي.
مشروع الميثاق
إن مشروع الميثاق هو في الواقع عمل قيد التنفيذ. ومن المرجح أن تطالب الدول الأعضاء – وخاصة القوى الكبرى – بمراجعات وتخفيضات جادة قبل تقديمه في القمة. هذه هي أعمال الأمم المتحدة المعتادة. في الفترة التي سبقت القمة العالمية لعام 2005، آخر مؤتمر حكومي دولي كبير حول إصلاح الأمم المتحدة، فرض الممثل الدائم للولايات المتحدة جون بولتون مجموعة ضخمة من التخفيضات على وثيقة النتائج، بما في ذلك حذف جميع الإشارات إلى نزع السلاح.
ومع ذلك، فإن أحدث نص للميثاق يستحق القراءة لأنه يمثل جهداً لحسن النية من جانب ألمانيا وناميبيا لتلخيص ما سمعتاه من أعضاء آخرين في الأمم المتحدة حول الدور الحالي والمستقبلي للمنظمة في السلام والأمن الدوليين. وهو يقدم ملخصاً متماسكاً على نطاق واسع لما يقلق غالبية أعضاء الأمم المتحدة، حيث يعتقدون أن المنظمة يمكن أن تفعل المزيد، وأين يرون الحدود الرئيسية لدبلوماسية الأمم المتحدة.
قد يتوقع القراء الذين لا يتابعون الأمم المتحدة عن كثب أن يدور هذا التحليل حول الخيارات المتاحة لإصلاح مجلس الأمن ــ الذي واجه انتقادات واسعة النطاق لعدم قدرته على التأثير على الأحداث في أوكرانيا وغزة ــ وأدوات إدارة الصراع الأكثر شهرة في الأمم المتحدة، بما في ذلك عمليات السلام التي تقوم بها الخوذ الزرقاء، والوساطة، والعقوبات، وتنفيذ القانون الدولي.

“نتيجة طموحة”

إن تغطية المسودة لهذه القضايا متقطعة بشكل واضح. ولكن ما زال مشروع القرار لا يتضمن فقرة جوهرية حول إصلاح مجلس الأمن. وبدلاً من ذلك، أدرج المشاركون في تيسير المفاوضات بين قوسين معقوفين التزاماً بتحقيق “نتيجة طموحة” بشأن هذا الموضوع، وأضافوا أنهم “سيقدمون نصاً بشأن هذه القضية في أقرب وقت ممكن في ضوء المداولات الجارية”.
وقد عزل أعضاء الأمم المتحدة هذه المفاوضات بشأن إصلاح المجلس عن المناقشات حول الميثاق الرئيسي، مدركين أن هذا الموضوع قد يؤدي إلى تعقيد الاتفاقات بشأن ملفات أخرى. وفي حين قادت النمسا والكويت المفاوضات بشأن إصلاح المجلس ببعض الحيوية، وعقدتا سلسلة من المناقشات التلفزيونية حول هذا الموضوع، فلا توجد أي علامة على وجود إجماع بين أعضاء الأمم المتحدة بشأن التغييرات التي قد تطرأ على حجم المجلس، أو عدد الأعضاء الدائمين، أو استخدام حق النقض. وربما يتفق القادة في سبتمبر على إنشاء مكتب صغير جديد في الأمم المتحدة لتسهيل مناقشات الإصلاح في المستقبل، أو شيء مماثل من الناحية الفنية.
ولكن اللغة التي وردت في مشروع الميثاق بشأن عمليات السلام أكثر تشجيعا. فقد أبدى أعضاء الأمم المتحدة قلقهم الشديد في السنوات الأخيرة من فقدان بعثات الخوذ الزرقاء لمصداقيتها بعد سلسلة من الأزمات، بما في ذلك قرار مالي بطرد قوات الأمم المتحدة من أراضيها العام الماضي. وقد دفعت الدول الأعضاء الأفريقية الاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بدور أكبر في قيادة العمليات. ومع ذلك، يزعم العديد من الدبلوماسيين أيضا أن عمليات السلام تظل نقطة البيع الفريدة للأمم المتحدة ولا ينبغي للمنظمة أن تخفض من شأنها بسهولة. ويتضمن مشروع الميثاق دعوة إلى الأمين العام “لإجراء مراجعة لمستقبل جميع أشكال عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة”، وهو ما قد يكون بمثابة خطاف لعملية إصلاح أوسع نطاقا في السنوات المقبلة.
ومن المثير للاهتمام أن مشروع الميثاق يقترح أيضا أن تستثمر الدول الأعضاء المزيد في أدوات جديدة للتعامل مع الأمن والسلامة البحرية، وهو موضوع متزايد الأهمية بعد الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة نشرت سفن قبالة لبنان في محاولة لوقف تهريب الأسلحة منذ عام 2006، فإن معظم العمليات البحرية المتعددة الأطراف تنطوي على تحالفات مخصصة. ولكن مع ذلك، فإن حفظ السلام، سواء على الأرض أو على الماء، قد يظل مساحة حيث تتمتع الأمم المتحدة بقيمة كمنسق للإجراءات الدولية.

الوثيقة هزيلة

على النقيض من ذلك، فإن الوثيقة هزيلة بشكل ملحوظ فيما يتعلق ببعض الأدوات الأخرى الراسخة للأمم المتحدة. فهي لا تحتوي على كلمة “عقوبات” على الإطلاق، وهو إغفال يعكس الانقسامات المتزايدة في مجلس الأمن بشأن فرض العقوبات. بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ضد تفويض خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية في مايو ، يتوقع العديد من الدبلوماسيين المزيد من المعارك حول هذا النظام وغيره في المستقبل. ومع ذلك، يتضمن المشروع إشارة موجزة إلى الحاجة إلى امتناع الدول عن فرض “تدابير اقتصادية أحادية الجانب” على الآخرين، على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من المرجح أن يرغبوا في إسقاط هذا، نظرًا لاستخدامهم المنتظم لهذه التدابير ضد روسيا وغيرها من الأعداء.

الدبلوماسية الوقائية والوساطة

وفيما يتعلق بالدبلوماسية الوقائية والوساطة، يقول مشروع الميثاق في الأساس أن هذه أشياء جيدة ويجب استخدامها على نطاق أوسع. إن مشروع الميثاق يشير إلى فصول ميثاق الأمم المتحدة التي تركز على التسوية السلمية للنزاعات، ويشجع الأمين العام ــ وهو دبلوماسي حذر عموما ــ على استخدام مساعيه الحميدة في كثير من الأحيان. ولكن كما لاحظ مسؤولون في الأمم المتحدة يعملون على التحضير لقمة المستقبل، فإن فرص الدبلوماسية الوقائية والوساطة غير منتظمة ومحددة لكل حالة على حدة، ولا يستطيع الميثاق أن يفعل الكثير لتشكيل هذا الواقع.

دور المحاكم الدولية في معالجة النزاعات

عندما يتعلق الأمر بدور المحاكم الدولية في معالجة النزاعات، فإن المسودة تحتوي على فقرة خانقة إلى حد ما حول الحاجة إلى الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية ــ وهو موضوع مثير للانقسام في ضوء التدخلات الأخيرة للمحكمة بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية. ومن غير المستغرب أن لا يذكر مشروع الوثيقة شيئا عن المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن ثلثي أعضاء الأمم المتحدة فقط هم أطراف في نظام روما الأساسي. ومع ذلك، فإنه يتضمن لغة حول الحاجة إلى “إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن جرائم الفظائع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة”. إن مشروع القرار هذا يناشد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عدم استخدام حق النقض ضد القرارات التي تتناول الفظائع الجماعية. وقد تكون هذه اللغة في صالح الدول التي تعارض مثل هذه التعهدات، ولكن حقيقة أن ألمانيا وناميبيا اختارتا تضمين هذه الدعوة في هذا المشروع تتحدث عن إحباط الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة من المجلس.
تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن والشباب
ويتضمن المشروع أيضاً أقساماً قوية إن لم تكن جذرية حول الحاجة إلى تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن والشباب من خلال آليات الأمم المتحدة والآليات الوطنية. وتغطي هذه الأقسام الحاجة إلى منع العنف ضد النساء والفتيات، وإعطاء كل من النساء والشباب رأياً أكبر في صنع القرار السياسي. واللغة المستخدمة في بعض هذه النقاط غامضة. وهناك الكثير من الحديث عن الحاجة إلى “خطوات ملموسة”، و”تدابير ملموسة”، وهي علامة أكيدة في لغة الأطراف المتعددة الأطراف على أن لا أحد لديه أفكار ملموسة للغاية. ومع ذلك، فإن أنصار كلا الأجندتين سوف يشعرون بالارتياح لأنهم حصلوا على المساحة المناسبة في الميثاق، حيث قادت الصين وروسيا الجهود في مجلس الأمن للتراجع عن التقدم المحرز في ملف المرأة والسلام والأمن في السنوات الأخيرة.

الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن البيئي

وعلى الرغم من أن المسودة تتطرق إلى مجموعة من المواضيع الأخرى ــ بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن البيئي ــ فإن القراء سوف يلاحظون مع ذلك أن موضوعين رئيسيين يحظيان باهتمام خاص.
الأول هو الحاجة إلى ربط عمل الأمم المتحدة في مجال السلام والأمن بشكل أوثق بجهودها الإنمائية. وعلى وجه الخصوص، تدعو مسودة الميثاق الأمم المتحدة إلى استثمار الموارد لمساعدة الدول على تطوير آليات منع الصراعات المحلية بدلاً من الاعتماد على جهود إدارة الأزمات الخارجية. ومن أطول أقسام فصل السلام والأمن (كما هو عليه الآن) مناقشة مطولة لتطوير “استراتيجيات ونهج الوقاية الوطنية”، والتطرق إلى الحاجة إلى برامج لمعالجة المشاكل التي تتراوح بين العنصرية والعنف الجنسي والتضليل. وكانت هذه واحدة من التوصيات الرئيسية التي جاءت في أجندة الأمين العام الجديدة للسلام، وهي الوثيقة التي نشرت في يوليو/تموز الماضي والتي حددت وجهات نظره الخاصة بشأن مستقبل الأمم المتحدة في مجال السلام والأمن الدوليين.
ويقول العديد من المسؤولين والدبلوماسيين المرتبطين بتطوير ميثاق المستقبل إن هذا هو أحد الأجزاء الأكثر أهمية المحتملة في المسودة. إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترى في هذا فرصة لإعادة التوازن إلى الطريقة التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع قضايا السلام والأمن، والابتعاد عن التدخلات الأمنية الصارمة التي تقوم بها بعثات السلام والاستقرار التابعة للخوذ الزرقاء، ونحو أشكال أكثر توافقية من المساعدة التي تقودها التنمية. وهذا له جاذبية إضافية للعديد من الدول في ما يسمى بالجنوب العالمي، والتي تحرص على التأكيد على حقها السيادي في منع التدخل الخارجي، ولكنها تشعر أيضًا بقلق شديد بشأن الضغوط الاقتصادية على مجتمعاتها.

مبادرات السلام

إن التحول المحتمل نحو مبادرات السلام التي تقودها الدول قد يكون له أيضًا نتيجة مؤسسية داخل نظام الأمم المتحدة. حتى لو لم تتمكن قمة المستقبل من تحقيق إصلاح مجلس الأمن، فإن مشروع الميثاق يشير إلى أنه قد يؤيد خطوات لتعزيز لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي نوع من أبناء عمومة المجلس – التي تم إنشاؤها في قمة العالم عام 2005 – والتي تعمل مع البلدان بطريقة توافقية لمعالجة نقاط ضعفها. كما يشير مشروع الميثاق إلى أن اللجنة يمكن أن تلعب دورًا متزايدًا في مساعدة الدول على متابعة أولويات منع الصراعات المحلية، ربما من خلال تسخير الموارد من المؤسسات المالية الدولية. في حين تخطط الأمم المتحدة بالفعل لمراجعة لجنة بناء السلام كل خمس سنوات في عام 2025، فإن هذا قد ينتهي به الأمر إلى إصلاح مؤسسي محدود يؤيده المؤتمر.
على الرغم من التأكيد على السمات المحلية لإدارة الصراع، فإن الشاغل الرئيسي الثاني لمسودة الميثاق هو خطر اندلاع حرب كبرى بين الدول تنطوي على تقنيات جديدة قوية – وفي أسوأ الأحوال، الأسلحة النووية. يحذر نص مسودة الفصل الخاص بالسلام والأمن بصراحة من “مخاطر الحرب النووية التي قد تشكل تهديدًا وجوديًا للإنسانية”. ولكن هذا لا يشير إلى أن أعضاء الأمم المتحدة يعتقدون أن المنظمة قادرة على فعل الكثير للحد من هذا التهديد. يدعو القوى النووية إلى الوفاء بالتزامها النهائي بنزع السلاح الكامل (الذي يعود تاريخه إلى معاهدة منع الانتشار) ويحثها على اتخاذ خطوات للحد من مخاطر الصراع النووي. ولكن بخلاف الإشارة الغامضة إلى الحاجة إلى تعزيز هيكل نزع السلاح ومنع الانتشار الدولي، يبدو أن واضعي الميثاق لا يرون أي مسارات جديدة لمعالجة التهديد النووي. وقد تحاول روسيا ــ التي زعمت بإصرار أن الميثاق ينبغي أن يتجنب المسائل النووية تماما ــ التخلص من اللغة التي يتضمنها المسودة بالفعل.

الأسلحة الكيميائية والبيولوجية و الذكاء الاصطناعي

وبعيدا عن التهديد النووي، يتناول مشروع الميثاق الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ــ ويتضمن أيضا قسما عن الآثار الأمنية المترتبة على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتي أشار إليها الأمين العام غوتيريش باعتبارها أولوية محتملة لقمة المستقبل منذ مرحلة مبكرة. وفي حين قد يلعب الميثاق خطوة مهمة وإن كانت صغيرة في رفع هذه المواضيع إلى مستوى الأجندة المتعددة الأطراف، لا يبدو أن واضعي الميثاق واثقون من أن أعضاء الأمم المتحدة سوف يحرزون تقدما كبيرا في معالجة هذه التهديدات في أي وقت قريب. ففي الأجندة الجديدة للسلام، على سبيل المثال، اقترح غوتيريش تحديد موعد نهائي في عام 2026، وهو آخر عام له في منصبه، لمعاهدة تحظر أنظمة الأسلحة المستقلة القاتلة. ولقي اقتراح الأمين العام استقبالا باردا من الدبلوماسيين الذين يتعاملون مع قضايا الحد من الأسلحة في جنيف، حيث اعتقدوا أن الجدول الزمني غير واقعي. والآن يقترح مشروع الميثاق ببساطة أن “تتقدم الحكومات على وجه السرعة بمناقشات أنظمة الأسلحة المستقلة القاتلة من خلال العملية الحكومية الدولية القائمة”. ورغم أن معظم هذا القسم من المسودة يتسم بالقدر نفسه من الحساسية، فإنه على الأقل يشير إلى أن الأمين العام ينبغي أن يتمتع بتفويض دائم لتحديث أعضاء الأمم المتحدة بشأن المخاطر الأمنية الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة والناشئة.
ولكن ما زال من غير الواضح أي أجزاء من هذه الأجندة سوف تنجو من المرحلة النهائية من المفاوضات بين الحكومات قبل أن يجتمع زعماء العالم أخيراً في قمة المستقبل في الحادي والعشرين من سبتمبر2024. ولكن المسودة وحدها تخبرنا قليلاً عن حالة التفكير في الأمم المتحدة فيما يتصل بدور المنظمة في السلام والأمن في السنوات المقبلة، فضلاً عن القيود التي تواجهها المؤسسة.

ختاماً

إن الدول الأعضاء لديها ارتباط دائم ببعض أدوات إدارة الأزمات الراسخة التي تستخدمها الأمم المتحدة (مثل عمليات السلام)، وهي تراقب التحديات المتزايدة (مثل الأمن البحري). ولكن يبدو أنها تميل إلى تركيز المنظمة بشكل أكبر على استراتيجيات الأمن التي تقودها التنمية وإظهار الاحترام للامتيازات السيادية للدول. وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن المفاوضين في ميثاق المستقبل محاصرون أيضاً بالمخاطر المرتبطة بالحرب واسعة النطاق، ولكنهم غير متأكدين من كيفية التعامل معها. وهذا وحده يشكل علامة مقلقة بشأن وضع المنظمة العالمية. فعلى الرغم من كل العمل الجيد الذي قامت به الأمم المتحدة في التعامل مع الفقر والحروب داخل الدول على مدى عقود من الزمان، فقد تم تصميم الأمم المتحدة في عام 1945 لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب بين الدول. وإذا نظرنا إلى ما هو أبعد من قمة المستقبل، فسوف يحتاج الأمين العام غوتيريش وخلفاؤه إلى إيجاد المزيد من الفرص للقيام بكل ما في وسعهم لمعالجة هذا الخطر الحاد، الذي يتصاعد مرة أخرى.

………………………………………………………………………………………..

المصدر: