تزايد العجز المالي في إسـ رائيل نتيجة الحـ رب على غـ زة
وكالات
شهدت ميزانية إسرائيل تفاقمًا كبيرًا في عجزها المالي خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يعكس الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة على غزة.
اقرأ أيضا.. 100 شــ ـهيد وعشرات المصابين في قصف مدرسة التابعين بـ ـغزة
ووفقًا لما أوردته صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية، فإن زيادة النفقات العسكرية التي فرضتها الحرب قد أضافت عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة، ما أدى إلى تدهور الوضع المالي بشكل غير مسبوق.
العجز المالي في تصاعد
كشف المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرج، أن عجز الميزانية ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك ارتفاعًا من 7.6% في شهر يونيو.
هذا الارتفاع يعني أن العجز قد تجاوز الهدف الذي حددته الحكومة لنهاية عام 2024 بنسبة 1.5%، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار النزاع مع غزة.
تأثير الحرب على القطاعات الحيوية
أوضح روتنبرج أن تزايد النفقات العسكرية لم يكن بلا ثمن، حيث أدى ذلك إلى تقليص الإنفاق على القطاعات المدنية الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
هذا التقليص في النفقات المدنية يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل هذه القطاعات في ظل استمرار الحرب، حيث يُخشى أن يتسبب ذلك في تدهور الخدمات العامة وزيادة الضغوط على المواطنين.
التدهور المالي منذ بداية العام
تشير الأرقام إلى أن العجز المالي في إسرائيل منذ بداية عام 2024 قفز إلى 72 مليار شيكل، مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يصل العجز إلى ذروته بحلول شهر سبتمبر المقبل.
أما الإنفاق الحكومي فقد بلغ منذ بداية العام الجاري أكثر من 352 مليار شيكل، بزيادة قدرها 32.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تداعيات الإنفاق الدفاعي
تؤكد صحيفة “جلوبس” أن الزيادة الرئيسية في العجز تعود بشكل كبير إلى الإنفاق الضخم على الدفاع والوزارات المدنية المتأثرة بالحرب على غزة.
ومع ذلك، حتى عند استبعاد نفقات الحرب، فإن الإنفاق الحكومي شهد زيادة بنسبة 8.7%، مما يعكس التحديات المالية الكبيرة التي تواجه الحكومة في إدارة الميزانية وسط هذه الظروف.
التعديلات المالية والدين العام
في خطوة لمواجهة هذه التحديات، وافقت لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي في فبراير الماضي على رفع هدف عجز ميزانية عام 2024 بشكل كبير من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا التعديل يعكس الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق لتمويل الحرب في غزة، لكن في الوقت ذاته، يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية للدولة.
ووفقًا لتقارير وزارة المالية، بلغت استدانة إسرائيل بسبب الحرب حوالي 43 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بارتفاع هذا الدين إلى مستوى 67% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
هذه الزيادة في الدين العام قد تضعف من قدرة إسرائيل على التعامل مع تحديات اقتصادية مستقبلية، خاصة في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
تداعيات على التصنيفات الائتمانية
في ظل هذه الأوضاع، قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” في أبريل الماضي بخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل من AA- إلى A+.
هذا التخفيض يعكس تزايد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل، خاصة مع تصاعد المواجهة مع إيران واستمرار الحرب على غزة.
