كتب – علي هلال

شهد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم اجتماعًا حاسمًا لتناول ومراجعة التوصيات النهائية المتعلقة بجلسات الحبس الاحتياطي، بهدف رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة النهائية.

اقرأ أيضا.. مدبولي: توصيات الحوار الوطني جزء أساسي من برنامج الحكومة

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة من الأطراف المعنية لتعديل وتحسين التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر.

مشاركة واسعة من القيادات القانونية والحقوقية

جرى الاجتماع بمشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات القانونية والحقوقية، وعلى رأسهم الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

كما شارك في الاجتماع نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد اللجنة.

ركز الاجتماع على مناقشة مسودة التوصيات المتعلقة بالحجز الاحتياطي، والتي تمخضت عن الجلسات المتخصصة التي عقدت سابقًا، حيث تم تداول المقترحات والملاحظات المقدمة من الأعضاء.

يُذكر أن هذه المسودة تحتوي على تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين أوضاع الحجز الاحتياطي وضمان حقوق المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

توافق وطني حول التوصيات النهائية

أشار الدكتور ضياء رشوان خلال الاجتماع إلى أهمية التوصل إلى توافق وطني واسع حول التوصيات المقترحة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في هذا الملف الحساس.

كما أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه اللجان الفرعية المتخصصة في إعداد ومراجعة التوصيات، مما يضمن مشاركة فعالة وتعددية في صنع القرار.

الإطار القانوني الجديد للحجز الاحتياطي

استعرض المستشار محمود فوزي أبرز النقاط التي شملتها التوصيات، مؤكدًا أنها ستساهم في تحسين الإطار القانوني للحجز الاحتياطي في مصر.

وأوضح أن المقترحات تركز على تقليل مدة الحجز الاحتياطي، وتعزيز حقوق المتهمين، وضمان عدم استخدام الحجز الاحتياطي كإجراء عقابي.

تضمنت المداولات أيضًا النظر في الملاحظات التي قدمتها الدكتورة نيفين مسعد وأحمد راغب، حيث أكد كلاهما على ضرورة ضمان أن تكون التوصيات شاملة وفعالة في تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان.

الخطوة المقبلة: عرض التوصيات على الرئيس

بعد مراجعة المسودة والموافقة عليها من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، سيتم رفع التوصيات النهائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.

يُنتظر أن تساهم هذه التوصيات في تحسين وتطوير منظومة العدالة في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية.