كتب – علي هلال

شهد سجل الضمانات المنقولة زيادة كبيرة في قيمته، حيث ارتفعت قيمة الإشهارات إلى 2.618 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنةً بـ 2.222 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، مسجلةً نسبة نمو بلغت 17.8%.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية .. تفاصيل مهمة

كما ارتفع عدد الإشهارات المسجلة في السجل إلى 176 ألف إشهار، بزيادة قدرها 29% عن 136.5 ألف إشهار في مايو 2023، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

توزيع قيمة الإشهارات حسب القطاعات

القطاع المصرفي: تصدر قطاع البنوك قائمة الإشهارات، حيث استحوذ على 80.21% من إجمالي القيمة المسجلة بنهاية مايو 2024، هذه النسبة تعكس اعتماد البنوك الكبيرة على سجل الضمانات المنقولة كأداة رئيسية لتأمين التمويل.

شركات التمويل الاستهلاكي: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 10.20% من القيمة الإجمالية للإشهارات، مما يدل على دورها المتنامي في استخدام الضمانات المنقولة لتأمين القروض.

شركات التجزئة: استحوذت على 6.38% من إجمالي القيمة المسجلة، في حين جاءت شركات التأجير التمويلي في المركز الرابع بنسبة 2.31%.

توزيع الإشهارات حسب أنواع الضمانات

المنقول المادي: شكلت الضمانات على المنقولات المادية 63.63% من إجمالي الإشهارات، مما يعكس استمرارية الاعتماد الكبير على هذه النوعية من الضمانات.

الحسابات البنكية: استحوذت على 29.50% من الإشهارات، في حين مثلت المكونات الداخلة ضمن إنتاج سلعة 4.26%، وخصصت مقومات المحل التجاري بنسبة 2.61%.

مزايا سجل الضمانات المنقولة

يوفر سجل الضمانات المنقولة العديد من الفوائد للمقيدين، تشمل:

تسهيل الحصول على التمويل: من خلال استخدام المنقولات كضمان، مما يسهم في تسريع إجراءات الإقراض.

خفض مخاطر التمويل: تقليل المخاطر المرتبطة بالقروض، مما يشجع على المزيد من الإقراض.

تخفيض تكلفة التمويل: بفضل سهولة الإشهار وانخفاض تكلفته، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا.

حيازة المدين للأصول: يتيح للمدين الاحتفاظ بالأصول المنقولة محل الضمان، مما يتفادى سلبيات الرهن الحيازي.

إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة: في حالة عدم توفر أصول عقارية أو سجل ائتماني.

كما يسهم السجل في تعزيز حماية أصحاب حقوق الضمان من خلال وضع امتياز لهم يسبق جميع الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحقوق السيادية، وضمان استيفاء حقوق الدائنين في حال إخلال المدين بالتزاماته، وتوفير إجراءات التقاضي العاجل لحماية الحقوق وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانًا لأكثر من دائن.