وكالات

أطلق الخبير المالي الإسرائيلي عوفر كلاين تحذيرات متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى تأثيرات سلبية متزايدة نتيجة استمرار الحرب على غزة.

اقرأ أيضا.. كيف رأى العالم مجزرة مدرسة التبين فى غزة؟!

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي تراجعاً ملحوظاً في سعر صرف الشيكل أمام الدولار واتساعاً في العجز المالي.

ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

في تصريحات لصحيفة “جلوبز”، توقع كلاين أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى 67% خلال العام الجاري، مقارنة بـ60% في عام 2023.

واعتبر كلاين أن تقليص هذه النسبة يمثل أمراً حيوياً لضمان استقرار الاقتصاد، حيث تعكس نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العلاقة بين الدين الحكومي والناتج المحلي، ونسبة الدين المنخفضة تعكس قدرة الاقتصاد على سداد ديونه دون اللجوء إلى المزيد من الاقتراض.

تراجع قيمة الشيكل واستمرار الضغوط الاقتصادية

توقع كلاين استمرار انخفاض قيمة الشيكل على المدى القصير، إلا أنه أشار إلى أن التعافي قد يتحقق على المدى الطويل بفضل عوامل هيكلية إيجابية في إسرائيل، مثل الفائض في حساب المدفوعات والمساعدات الأمريكية.

ومع ذلك، فإن الوضع الحالي يظل مقلقاً، حيث يتعرض الاقتصاد لضغوط متزايدة بسبب استمرار النزاع مع غزة.

تفاقم العجز المالي وتزايد الإنفاق الحكومي

شهد العجز المالي في إسرائيل توسعاً ملحوظاً في يوليو الماضي، ليبلغ 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 155.2 مليار شيكل، وفقاً لتقارير وزارة المالية. وقد ارتفع العجز من 7.2% في نهاية مايو، وواصل النمو على مدى الأشهر الستة عشر الماضية.

كما بلغ العجز المالي 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، متجاوزاً هدف العجز الذي حددته الحكومة عند 6.6% لنهاية عام 2024.

وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام ليصل إلى أكثر من 352 مليار شيكل، بزيادة قدرها 32.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد أُرجعت الزيادة الكبيرة في العجز إلى النفقات المرتفعة على الدفاع والوزارات المدنية نتيجة النزاع المستمر مع غزة، حتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تقدر بحوالي 8.7%.

تأثيرات التصعيد على التصنيف الائتماني وأسواق السندات

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل إلى “A” من “A-plus” بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة واستمرار الحرب في غزة، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية السلبية.

ويعني هذا أنه من المحتمل أن تشهد إسرائيل مزيداً من التخفيضات في تصنيفها الائتماني إذا استمرت الأوضاع الراهنة.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أبقى البنك المركزي الإسرائيلي على أسعار الفائدة عند 4.5% للمرة الرابعة على التوالي في 9 يوليو، مع تقديرات بأن تستمر السياسة النقدية المشددة لعدة أشهر قادمة بسبب المخاوف من تأثيرات سلبية للنزاع على الاقتصاد.

توجهات الأسواق المالية

في الأسواق المالية، ارتفع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 4.99%، مع تراجع الثقة في قدرة إسرائيل على سداد ديونها.

كما سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة، مما يعكس القلق المتزايد بشأن استقرار الاقتصاد الإسرائيلي.