كتب – علي حسن

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات عاجلة للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية التي تؤثر سلباً على النظام التعليمي في العام الدراسي الجديد 2024/2025.

اقرأ أيضا.. التعليم تستعرض خطتها الجديدة لإصلاح التعليم الثانوي

إجراءات قانونية ضد المتغيبين

أعلن وزير التربية والتعليم عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعلمين الذين يتغيبون عن حضور الحصص الدراسية الرسمية ويشاركون في الدروس الخصوصية بشكل غير قانوني.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة ستعمل على تطبيق القوانين بصرامة تجاه أي معلم يترك عمله الرسمي ويواصل التدريس في مراكز أو أماكن خاصة دون إذن أو ترخيص، بما في ذلك الذين يتواجدون في إجازات طويلة أو بدون راتب.

استراتيجية الوزارة

أكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة للطلاب، وتعزيز التزام المعلمين بمهامهم الأساسية.

كما شدد على ضرورة تكامل جهود الوزارة مع الهيئات التعليمية والمديريات لضمان تهيئة بيئة مدرسية مناسبة تدعم العملية التعليمية وتحقق أهدافها.

توقيت بدء العام الدراسي

من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2025 في 8 سبتمبر لطلاب المدارس الدولية، وفي 21 سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية. هذا التوقيت يتيح للوزارة فرصة كافية لتطبيق الإجراءات الجديدة وتحقيق أهدافها في تحسين جودة التعليم.

التزام الوزارة بالتحسين

أوضح عبد اللطيف أن الوزارة عازمة على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تعزيز الرقابة والمساءلة، لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية والحد من تأثيرات هذه الظاهرة السلبية على الطلاب والمعلمين.