قواعد اللعبة الأمريكية وأعوام التفكير السحري في تفتيت السودان
كتب: أشرف التهامي
بعد ستة عشر شهرًا من الحرب، أصبح حجم الدمار الذي لحق بالسودان، والخسائر البشرية، والتداعيات الجيوسياسية مذهلة. فقد تم تفكيك سيادة السودان؛ وانهارت دولته. وتنتشر أعمال العنف الإبادي في مناطق متعددة من البلاد. وتنتشر الميليشيات الإسلامية. وهناك تقارير عن وجود روسي وإيراني متزايد في السودان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وخاصة قبالة سواحل اليمن، حيث شل الحوثيون المدعومون من طهران بالفعل حركة الشحن في أحد أكثر الممرات المائية التجارية أهمية في العالم. ويعاني الشعب السوداني من أكبر أزمة جوع في العالم اليوم والأكثر تطرفًا حتى وفقًا لمعايير تاريخ السودان المعذب – أو المجاعات في أي مكان في السنوات الخمسين الماضية، وبحلول شهر أكتوبر2024، من المتوقع أن يموت ضعف عدد السودانيين (2.5 مليون) من الجوع في أربعة أشهر مقارنة بعدد الكمبوديين الذين ماتوا جوعًا تحت أربع سنوات من حكم الخمير الحمر.
كيف “خسر السودان”؟
لا شك أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية تتحملان المسؤولية الأساسية عن المذبحة التي اندلعت منذ 15 أبريل 2023. ولكن هذا لا يمكن أن يكون ذريعة للجهود الدبلوماسية الحسنة النية ولكنها غير منتجة، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة التي فشلت في أفضل الأحوال في منع الحرب وساهمت في أسوأ الأحوال في اندلاعها. ولكن على النقيض من توجيه أصابع الاتهام بشكل متوقع، لا ينبغي أن يكون السؤال هو من “خسر السودان” بل كيف.
إن الفشل الدبلوماسي والسياسي بهذا الحجم الواضح في السودان لا ينجم أبدًا عن خطأ فردي أو تصرفات فرد واحد، بل عن سلسلة مركبة من سوء التقدير والخطوات الخاطئة والتردد في تغيير المسار في مواجهة الحقائق.
إن تجنب التقييم الصادق لهذا الفشل يخاطر بإيقاع مشاركة الولايات المتحدة في السودان في حلقة مفرغة مما وصفه الدبلوماسي الأمريكي الشهير توماس بيكرينغ بـ “دبلوماسية نورديك تراك”، أي التظاهر بالتحرك إلى الأمام بينما يظل المرء في الواقع ثابتًا. وعلى النقيض من ذلك، فإن تحديد الافتراضات الخاطئة التي دعمت الدبلوماسية الأميركية قد يفتح آفاقا لتحقيق نتائج أكثر نجاحا.
لقد ساهمت ثلاثة مغالطات في الأزمة الحالية في السودان:
أولاً، أن تقاسم السلطة بين الجهات المدنية والعسكرية أو بين الجهات العسكرية فقط هو الأساس لنظام سياسي مستقر.
ثانياً، أن وقف إطلاق النار ينهي العنف أو أنه شرط أساسي للقيام بذلك.
ثالثاً، أن الشرعية السياسية أقل أهمية من القوة القسرية.
من خلال التشبث بهذه المغالطات، أصبحت السياسة الأمريكية بمثابة تفكير سحري حول ما يمكن أن يحقق الهدف النهائي المنشود المتمثل في حكومة مدنية تمثيلية تعكس إرادة الشعب السوداني وتتحمل المسؤولية أمامه.
مغالطة تقاسم السلطة
عندما تم توقيع اتفاق السلام الشامل بين حكومة السودان وحركة تحرير شعب السودان في عام 2005، أنهى أطول حرب أهلية في أفريقيا وأرسى الأساس لاستقلال جنوب السودان في عام 2011.
وكان أحد الأحكام الرئيسية للاتفاقية ترتيب تقاسم السلطة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب السودان داخل حكومة وحدة وطنية لمدة ست سنوات متوازنة مع الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة على مستوى البلاد واستفتاء بين جنوب السودان على استقلال جنوب السودان.
وعلى الرغم من الحرب المروعة التي اجتاحت جنوب السودان لاحقًا في عام 2013 بعد انفصاله عن السودان في عام 2011، إلا أن اتفاق السلام الشامل أنهى مع ذلك الصراع بين الشمال والجنوب وحقق حق شعب جنوب السودان المشروع في تقرير المصير.
ولكن من المؤسف أن تقاسم السلطة أصبح في السنوات التالية الصيغة الافتراضية الدائمة للاستجابة للأزمات الأخرى التي تواجه البلاد ــ من دارفور في الغرب إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب وفي شرق البلاد ــ بغض النظر عن الظروف التاريخية والجغرافية والسياسية المختلفة إلى حد كبير التي أحاطت بهذه الصراعات.
وتم توقيع الاتفاقات ولكن نادرا ما تم تنفيذها. وتم منح شخصيات معارضة مناصب ذات نفوذ ضئيل، كما تم توزيع بعض الامتيازات الطفيفة على شبكات المحسوبية.
وفي مواجهة استمرار عدم الاستقرار، بدأت محادثات جديدة للتوسط في التوصل إلى كومة متزايدة من اتفاقيات تقاسم السلطة ــ في بعض الأحيان مع نفس الأفراد، وأحيانا مع آخرين.
وتم توقيع ما لا يقل عن أربع اتفاقيات (فاشلة) بشأن دارفور وحدها بين عامي 2006 و2013. وبالمثل فشلت المحاولات الدولية المتكررة لتسهيل تقاسم السلطة بين مواطني جنوب السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013 في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة أو إنهاء الصراع العنيف هناك.
وبعد المظاهرات الحاشدة في عام 2019، أطاح مجلس عسكري انتقالي يتألف من جنرالات من القوات المسلحة السودانية، فضلاً عن قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، بالدكتاتور عمر البشير من السلطة. واستمرت المظاهرات والاعتصامات الشعبية ضد الحكم العسكري ودعماً للانتقال الديمقراطي.
ونتيجة للجهود الدبلوماسية المكثفة للوساطة في إيجاد مخرج من شأنه أن يمنع الحرب الأهلية، وقع المجلس العسكري والمنظمة المظلة لحركة الاحتجاج الثورية المدنية، قوى الحرية والتغيير، إعلاناً دستورياً في أغسطس من ذلك العام.
أراد العديد من السودانيين بعقلانية تجنب إراقة الدماء التي أعقبت الإضطرابات السابقة في سوريا وليبيا خلال ما سمي بالربيع العربي. ونتيجة لذلك، وصف المفاوضون الإعلان الدستوري بأنه “هبوط ناعم” من شأنه أن يتجنب تنفير الجيش وإثارة رد فعل عنيف مع وضع البلاد على مسار نحو الحكم المدني والديمقراطية.
كما دعا الدبلوماسيون الغربيون، بما في ذلك أولئك الذين يمثلون الولايات المتحدة، بقوة إلى التوصل مرة أخرى إلى صيغة جاهزة لتقاسم السلطة باعتبارها الحل “البراغماتي”.
وبناءً على ذلك، أنشأ الإعلان الدستوري حكومة انتقالية مدنية لإدارة الحكومة بينما يمارس مجلس السيادة المكون من المدنيين والقادة العسكريين برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من القوات المسلحة السودانية مع حميدتي نائبًا للرئيس السلطة السيادية خلال فترة انتقالية مدتها 39 شهرًا.
وكان من المفترض أن يتولى زعيم مدني رئاسة مجلس السيادة بعد أول 21 شهرًا من الفترة الانتقالية. وكان عدد مقاعد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يفوق عدد المدنيين، ولم يتم وضع أي أحكام لحل النزاعات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل مجلس تشريعي انتقالي لاعتماد القوانين والميزانية والإشراف على مجلس الوزراء، من بين مسؤوليات أخرى.
وفي جهد لاحق لقمع الصراعات العالقة في دارفور وغيرها من المناطق المهمشة في البلاد، قادت قوات الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير – بدعم ومشاركة كبيرة من الولايات المتحدة وبناءً على طلب رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك – جهودًا للتوسط في اتفاق جوبا للسلام، الذي تم توقيعه في أكتوبر 2020. ومع ذلك، من خلال جلب القادة السياسيين والعسكريين للعديد من جماعات المعارضة المسلحة بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى إلى مجلس الوزراء، محا اتفاق جوبا للسلام مبدأ أساسيًا من مبادئ الإعلان الدستوري، ألا وهو أن مجلس الوزراء سيتألف من تكنوقراطيين وليس سياسيين أو قادة عسكريين.
كما “أعاد تشغيل” عقارب الساعة على طول الفترة الانتقالية، دون توضيح الجدول الزمني لتسليم الراية من رئيس عسكري إلى رئيس مدني لمجلس السيادة. وعطلت المفاوضات بشأن اتفاق جوبا للسلام إلى أجل غير مسمى تشكيل المجلس الانتقالي الانتقالي حيث وجدت الأطراف المدنية والعسكرية صعوبة كبيرة في الاتفاق على تكوينه.
وهكذا، تم تنحية ثِقَل موازن حيوي لنفوذ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والوسيلة الوحيدة لتوفير التمثيل الشعبي في الحكومة الانتقالية، والمنتدى لبناء الشرعية حول هذا الانتقال، لصالح المصلحة السياسية.
بعد أشهر من علامات التحذير، في 25 أكتوبر 2021، تخلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن ذريعة تقاسم السلطة مع المدنيين ونفذت انقلابًا بدعم من العديد من الموقعين على اتفاق السلام الشامل، واعتقلت رئيس الوزراء وحكومته وفرضت حالة الطوارئ.
تم التوصل إلى اتفاق في 21 نوفمبر رحبت به على الفور مجموعة الاتصال “الترويكا” التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وكندا، مما ضمن إطلاق سراح حمدوك (وإن لم يكن إطلاق سراح الوزراء الآخرين في مجلس الوزراء) وخلق نظريًا فرصة لاستعادة ترتيب تقاسم السلطة قبل الانقلاب.
في الممارسة العملية، أدى الاتفاق إلى حرمان حمدوك من قاعدة شعبية، حيث بدا وكأنه أبرم صفقة لإنقاذ نفسه وليس الثورة، وعزز الانقلاب من خلال جعله مدينًا بشكل مباشر للقوات المسلحة السودانية والسيطرة الفعلية لقوات الدعم السريع على الدولة. وبعد ستة أسابيع، استقال حمدوك بعد أن فقد مصداقيته ونفوذه.
في الأيام التي أعقبت استقالته، وبدعم لا لبس فيه من الولايات المتحدة، بدأت الأمم المتحدة (لاحقًا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الفرعية الإقليمية، إيغاد) عملية تشاورية بين أصحاب المصلحة السودانيين، عقدت خلف أبواب مغلقة. وفي الوقت نفسه، زعمت قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أن مشاكل السودان تنبع من الانقسام بين المدنيين ورفضت أي وساطة.
كما كانوا أيضًا غير راغبين باستمرار في اتخاذ أي خطوات ملموسة لإظهار التزام هادف بالتنازل عن السلطة للمدنيين، على الرغم من إعلان البرهان في 4 يوليو 2022، أن القوات المسلحة السودانية ستسلم السلطة إلى حكومة “كفاءات وطنية” إذا تمكن المدنيون من الاتفاق على واحدة.
وفي محاولة لجلب المزيد من النفوذ الدبلوماسي إلى العملية، سهلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية المفاوضات بين مجموعة فرعية من الممثلين المدنيين والقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوصول إلى اتفاق يمكن إضفاء الشرعية عليه بعد الأمر الواقع من خلال عملية الأمم المتحدة.
وقد بلغت هذه الجهود ذروتها في “مسودة إطار سياسي” في ديسمبر 2022، والتي وضعت الخطوط العريضة لترتيب آخر لتقاسم السلطة. وكما كان متوقعا، فبدلا من زرع بذور نظام سياسي مستقر، كان الإطار السياسي المسودة بمثابة إعادة تنظيم لصيغة تقاسم السلطة وعزز من السعي إلى الهيمنة الوحيدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث لم يكن أي منهما مستعدا حقا لتقاسم السلطة مع المدنيين أو، كما اتضح في النهاية، حتى مع بعضهما البعض.
وبناء على “اتفاقية الإطار” ظاهريا، عقدت سلسلة من ورش العمل لحل القضايا العالقة، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن. وقد طغت المزاعم المتفائلة من قبل المسؤولين الأميركيين بأن جميع القضايا باستثناء واحدة – أي إصلاح قطاع الأمن – على حقيقة مفادها أن هيكل قطاع الأمن، والعلاقة بين قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والعلاقة بين ذلك “القطاع” (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع) وأي حكومة مدنية سابقة كانت التحديات الأساسية لأي انتقال ناجح.
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير آنذاك هي الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة والذي كان من شأنه أن يجعل قوات الدعم السريع تابعة للقوات المسلحة السودانية وكان ليطلب من حميدتي قبول تقليص السلطة الممنوحة له في “اتفاق الإطار” الذي تم التوصل إليه في ديسمبر قبل أربعة أشهر فقط (وأيدته الولايات المتحدة).
وعلى الرغم من حشد كل جانب لقواته في الخرطوم وحولها أثناء التفاوض على هذا الاتفاق، بدا أن الدبلوماسيين الغربيين فوجئوا عندما اندلعت الحرب في 15 أبريل 2023.
وكما اعترف حمدوك علناً بعد أسبوعين من اندلاع الحرب، فقد كان من المبشرين العالميين بـ “النموذج السوداني” (أي تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين) ولكن “هذه القضية تحتاج إلى إعادة النظر في سياق الانقلابات الناشئة”.
في الواقع، كان من المفترض أن تكون ثمانية عشر عامًا من اتفاقيات تقاسم السلطة الفاشلة المختلفة – أربع اتفاقيات سلام مختلفة لدارفور وشرق السودان، والإعلان الدستوري لعام 2019، وخطة العمل المشتركة لعام 2020، واتفاقية 21 نوفمبر 2021، ومسودة الإطار السياسي لعام 2022 – كافية لإدانة هذا النموذج وإلقائه في سلة المهملات قبل وقت طويل من أبريل 2023.
مغالطة وقف إطلاق النار
على الرغم من عشرات المحاولات التي بذلتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول للوساطة في وقف إطلاق النار في مختلف الصراعات في السودان منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، فإن وقف إطلاق النار في جبال النوبة في عام 2002 هو المثال الوحيد الناجح لوقف إطلاق النار الذي سبق صفقة سياسية.
ومع ذلك، أصبح وقف إطلاق النار الخطوة الأولى في نهج “التلوين بالأرقام” للوساطة في السودان، تليها الخطوة الثانية (تقاسم السلطة) والخطوة الثالثة (نزع السلاح والتسريح الرمزي(.
ومثل اتفاق السلام الشامل، حدث وقف إطلاق النار في جبال النوبة في سياق محدد لم يتكرر ولن يتكرر على الأرجح، فقد كان محدداً جغرافياً ضيقاً، وكان من الممكن رصد الانتهاكات بسهولة نسبية من قِبَل فريق صغير.
وبعيداً عن إسكات البنادق، فإن الغرض الأكثر أهمية من وقف إطلاق النار لم يكن إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم. بل كان الهدف منه هو إنهاء الأعمال العدائية لفترة زمنية محددة في منطقة محددة من أجل اختبار استعداد حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لمواصلة المفاوضات السياسية الأكثر تفصيلاً بجدية.
واستمر القتال في أجزاء أخرى من البلاد بالتوازي مع هذه المفاوضات.
ربما فتحت اتفاقيات وقف إطلاق النار الأخرى فرصًا لإحراز قدر من التقدم. على سبيل المثال، لم يوقف وقف إطلاق النار الإنساني في نجامينا عام 2004 العنف ضد المدنيين في دارفور، لكنه سمح بنشر قوة حفظ سلام أفريقية خلقت بيئة مواتية كافية للاستجابة الإنسانية الكبيرة.
لكن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان بخلاف اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في اتفاق السلام الشامل – والذي كان آخر قضية يتم التفاوض عليها بعد التوصل إلى صيغة سياسية – لم ينهي أي قتال بشكل دائم. كما لم يثبت وقف إطلاق النار سابقًا أنه شرط أساسي للوصول الإنساني.
ومع ذلك، في أعقاب اندلاع الحرب، ركزت الدبلوماسية الأمريكية بشكل حصري تقريبًا على التوسط في وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وهو النهج الذي استمر حتى يومنا هذا. بين 15 أبريل و10 مايو 2023 وحده، ادعى المسؤولون الأمريكيون الفضل في سبع وقف إطلاق نار “قصير الأمد”، ومع ذلك لم يتوقف إطلاق النار بشكل هادف.
لقد بذلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية جهودا هائلة لعقد اجتماع لممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة في أوائل مايو 2023 لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار.
وفي 11 مايو، وقع المتحاربون على “إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان”، والذي أكد التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي. وبعد تسعة أيام، وقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على “اتفاقية بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية”.
وقد تم انتهاك الاتفاقين في غضون أيام. ومع ذلك، ظلت “عملية جدة” حجر الزاوية في النهج الدبلوماسي الأمريكي حتى انهارت المحاولة الأخيرة لإحياء المحادثات هناك في مايو 2024. وفي 23 يوليو، أصدرت الولايات المتحدة دعوة عامة أخرى للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإجراء محادثات في سويسرا في 14 أغسطس “للتوصل إلى وقف للعنف على مستوى البلاد”.
وحتى 12 أغسطس، بدا أن الجهود الأمريكية لإقناع القوات المسلحة السودانية بالمشاركة قد تعثرت، على الرغم من أن قوات الدعم السريع وافقت على المشاركة.
في الواقع، انتهت الصراعات في السودان إما نتيجة لإرهاق المتحاربين أو نتيجة لصفقة سياسية التزمت بها الأطراف بدرجة كافية بحيث اختارت عدم مواصلة النزاع بالعنف (أو كليهما).
في هذه الحالات، أعقبت “وقف إطلاق النار” أو الترتيبات الأمنية الصفقة السياسية بدلاً من أن تسبقها. وفي مواجهة هذه التجربة وكذلك في مواجهة الدروس المستفادة من صراعات مختلفة مثل تلك التي حدثت في ليبيا واليمن وكولومبيا – حيث استمرت الأطراف على سبيل المثال في القتال حتى أثناء التفاوض على السلام – لا ينبغي أن يكون من المستغرب أن تكون الجهود الرامية إلى “إنهاء الحرب” في السودان منذ أبريل 2023 من خلال وقف إطلاق النار غير ناجحة.
كما أن السعي إلى وقف إطلاق النار الجوفاء كان له تكلفة الفرصة: فبدلاً من إرساء صيغة سياسية من شأنها أن توجه الحوكمة والسياسة وإصلاح قطاع الأمن كمركز للثقل الدبلوماسي وبناء إجماع دولي وشعبي حولها، سمحت الجولات المتعددة من محادثات وقف إطلاق النار الفاشلة، بما في ذلك تلك التي جرت في جدة، للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتحديد قواعد اللعبة وتعزيز مركزيتها، الأمر الذي أدى إلى زيادة عسكرة السياسة السودانية بدلاً من نزع سلاحها.
كما أعاق الجهود الرامية إلى تنظيم استجابة إنسانية كافية على نطاق واسع لإنقاذ ملايين الأرواح، حيث أكد كبار المسؤولين الأميركيين أن “وقف إطلاق النار على مستوى البلاد” ضروري لتقديم المساعدات، وهو ما يتناقض مع الخبرة السابقة في السودان ومناطق الصراع الأخرى حيث تم التفاوض على وصول المساعدات الإنسانية مع المتحاربين على الأرض بغض النظر عن اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار. مغالطة القوة القسرية.
ومنذ ثورة 2019، وتحت ذريعة البراجماتية، عملت الولايات المتحدة وشركاؤها باستمرار – وإن كان عن غير قصد – على تقويض الجهود التي يبذلها السودانيون لبناء إجماع حول حكومة شرعية شعبيا من شأنها أن تحد من نفوذ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في حكم البلاد وسياساتها.
وبدلاً من ذلك، ركزت الولايات المتحدة وشركاؤها بشكل قاصر النظر على المشاركة الدبلوماسية على “الرجال الذين يحملون البنادق”. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك تحريض الولايات المتحدة على تأخير غير محدد في تشكيل المجلس الانتقالي لصالح اتفاق السلام المشترك، وقبول ضمني لنفور الجيش تجاه المجلس الانتقالي وتعثر الجهات الفاعلة المدنية حول كيفية تشكيله.
وبالمثل، تم تفويت أو إهمال فرص أخرى لبناء منتدى شفاف وموثوق به على نطاق واسع لاستشارة المواطنين.
وكان رد فعل الولايات المتحدة على انقلاب 2021 أكثر ضررا. في الساعات الأولى، نقل المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم أنا، إلى البرهان وحميدتي أربعة شروط أساسية للتعامل الدبلوماسي المستقبلي مع الولايات المتحدة مقابل العزلة والازدراء:
1- ( إطلاق سراح جميع أعضاء مجلس الوزراء وغيرهم من المعتقلين السياسيين).
2- ( إلغاء حالة الطوارئ.).
3- ( قبول مبدأ عدم قدرة الجيش على اختيار شركائه المدنيين كما لا يستطيع المدنيون اختيار شركائهم العسكريين).
4- ( إعادة مجلس الوزراء المدني كحكومة انتقالية مؤقتة).
لم يكن منطق هذا النهج قطع الاتصال مع القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع إلى أجل غير مسمى. بل كان الهدف، في أعقاب الاستيلاء الكامل على مؤسسات الدولة من قبل الجيش وقوات الدعم السريع، إعادة التوازن إلى البيئة السياسية للمفاوضات اللاحقة حتى لا يدخل المدنيون السودانيون في حوار في موقف ضعف لا علاج له.
بعبارة أخرى، سيُطلب من المجلس العسكري قبول حقيقة مفادها أن هيمنته المستمرة على الساحة السياسية لن يتم التسامح معها دوليًا.
ولكن في غضون 96 ساعة، تراجعت الولايات المتحدة عن شروطها الخاصة دون تلقي أي رد أو أي خطوات لبناء الثقة من جانب البرهان أو حميدتي.
وفي الرابع من نوفمبر ، اتصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالبرهان، مما أدى إلى تحريك نهج المشاركة غير المشروطة مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما مهد الطريق لاتفاق 21 نوفمبر 2021 الضعيف، والذي تنازل عن الأسبقية السياسية للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
قبل وبعد 15 أبريل 2023، تنافس البرهان وحميدتي بجد مع بعضهما البعض ومع المدنيين على الشرعية الدولية، متوسلين بالترحيب بهما في العواصم الإقليمية ومتلذذين بكل اجتماع (وصورة فوتوغرافية) مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين.
ولكن حجم الدمار الذي لحق بالسودان يثير تساؤلات حول فعالية المحاولات التي تبدو بلا نهاية لإشراك وإقناع هؤلاء الفاعلين العسكريين، والتي تخلو من أي حوافز ملموسة أو مثبطات لحملهم على تغيير سلوكهم، ناهيك عن العودة إلى الثكنات والتنازل عن السلطة.
وكانت هناك تكلفة إضافية: إذ أدى رفع مكانة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع كلاعبين مركزيين في مستقبل السودان بدلاً من تهميشهما إلى تشويه حسابات القادة المدنيين. ففي أعقاب الانقلاب، ومن خلال اتفاق نوفمبر 2021، واستقالة حمدوك، وعملية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيجاد التي بلغت ذروتها في مسودة الإطار السياسي لعام 2022، والآن الحرب، أدى فشل الولايات المتحدة في حجب الشرعية عن تسوية الملعب السياسي باستمرار إلى تهميش القيادة المدنية في السودان إلى السعي إلى النفوذ بالوسائل الوحيدة المتاحة لها: من خلال التحالفات مع القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع.
لقد دخل قانون العواقب غير المقصودة في العمل بشكل مفرط، مما أدى إلى ترسيخ قبضة المتحاربين على مستقبل البلاد وتفتيت أصحاب المصلحة المدنيين وسط اتهامات متبادلة حول من خان الثورة أو البلاد أكثر من غيره.
وبدلاً من إجبار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على التنازل والتنافس على الشرعية على أساس جدارة أفعالهما، فقد أجبر القادة المدنيين على تقديم تنازلات مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في محاولة يائسة للتأثير على الأحداث، مما أدى إلى تفاقم وإطالة أزمة الشرعية.
وبما أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لم تثبت قوتها العسكرية الكافية لتحقيق النصر الكامل، فقد لجأ كل منهما إلى مجموعة من الشركاء الخارجيين بما في ذلك تشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وإيران وكينيا وليبيا وروسيا وجنوب السودان والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مضاعفات القوة الداخلية (قوات الدفاع الشعبية والميليشيات الإسلامية).
إن حرب السودان هي حرب ضعف وليس قوة، نتيجة للفراغ السياسي الذي ملأه أولئك الذين لديهم القوة القسرية ولكن ليس لديهم الشرعية. في غضون ذلك، يتحدث المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، عن تعزيز الجهات المدنية الشرعية، لكنه يفشل في وضع ثقله بشكل حاسم على جانبهم من الميزان ويلعب لعبة الغميضة مع نفس الأشخاص الأكثر تشويهًا بين السودانيين بينما يطارد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بلا جدوى في مفاوضات لا يلتزم أي منهما بها.
وفي أعقاب الحروب النابليونية، فكر شارل موريس دي تاليران الذي لا يُضاهى – وزير الخارجية والمستشار، بشكل أو بآخر، للنظام القديم، والمديرية، ونابليون بونابرت طوال فترة ما قبل الثورة وما بعدها المضطربة في فرنسا – في أهمية الشرعية في سلسلة من الرسائل إلى الملك لويس الثامن عشر استعدادًا لمؤتمر فيينا.
وفي تأمله لهزيمة نابليون، كتب تاليران: “لقد أظهرنا أن مبادئ الشرعية يجب أن تكون مقدسة لصالح الشعب نفسه، لأن الحكومات الشرعية وحدها يمكن أن تكون قوية ودائمة، في حين أن الحكومات غير الشرعية، التي تعتمد على القوة فقط، تنهار في اللحظة التي يفشل فيها الدعم، ثم يُسلَّم الشعب إلى سلسلة من الثورات التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنهايتها”.
وفي رسالة لاحقة، أضاف: “قليل من الناس يعرفون كيف يقدرون مزايا الشرعية، لأنها كلها في المستقبل؛ لكن الجميع يصابون على الفور بإساءة استخدامها لأنها قد تحدث في أي لحظة وتظهر نفسها في كل مناسبة”. ( «مراسلات الأمير تاليران ولويس الثامن عشر أثناء مؤتمر فيينا»، نيويورك: هاربرز آند براذرز، 1881. ص 278 و287).
هناك، بطبيعة الحال، فروق لا حصر لها بين فرنسا في الربع الأول من القرن التاسع عشر والسودان في القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، لا تزال قوانين السياسة سارية: حتى لو لم يتم تقدير الشرعية بالشكل الكافي، فإن الشرعية مهمة، والدبلوماسية الفعّالة تتطلب التبصر في التعامل معها حتى لو كانت مزاياها “في المستقبل”.
المساءلة الدبلوماسية
عند التعامل مع مشاكل شريرة مثل السودان، يميل صناع السياسات بشكل مفهوم إلى تبرير اختياراتهم بالزعم بأنهم اختاروا أفضل الخيارات المتاحة بين مجموعة من البدائل الأسوأ.
وأولئك الذين يراقبون تأثير هذه القرارات من الخارج يسارعون على نحو مماثل إلى الزعم بأن الطريق الذي لم يتم سلوكه كان ليحدث كل الفرق. وكلاهما معقول؛ ولا يمكن إثبات أي منهما بأثر رجعي. ولكن النطاق الهائل للكارثة التي تتكشف في السودان يشير إلى أن المسارات الأخرى لم تكن لتكون أقل فعالية، وبالتالي فإن الاستجواب الجاد والتأمل الذاتي ضروريان، ولو فقط لكسر حلقة النسيان الدبلوماسي.
وبينما تهيمن أوكرانيا وغزة على الاهتمام الدولي، فإن انهيار الدولة في السودان هو مثال على ما ينتظر الولايات المتحدة وشركائها في أماكن أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط إذا فشلت في صقل القدرة على الاستجابة للمشهد الجيوسياسي المتغير بنماذج دبلوماسية جديدة أكثر ملاءمة للغرض بدلاً من التشبث بالنهج الفاشلة في الماضي.
إن تقييم طبيعة المشاركة الدبلوماسية الأمريكية قبل ثورة السودان عام 2019 وبعدها يمكن أن يكون بمثابة قصة تحذيرية في منطقة حيث يتعرض مفهوم الدولة القومية ذاته للضغوط، والشرعية السياسية محل نزاع بشكل متزايد، وإغراء إعادة رسم الحدود الدولية بالقوة أقوى من أي وقت مضى في حقبة ما بعد الاستعمار.
إن الولايات المتحدة لا تتمتع برفاهية الجمود إذا كانت تريد الدفاع عن مصالحها الحيوية في هذا السياق.
إن التأكيد الأناني بين بعض الدبلوماسيين الغربيين بأن ثورة السودان كانت دائمًا “فوضوية” يقلل من عواقب انهيار البلاد ويشكل مبررًا ضعيفًا للدبلوماسية غير الفعالة.
إن الأهمية والمساءلة وجهان لعملة واحدة: لا يمكن لأي دولة، وبالتأكيد ليست دولة قوية مثل الولايات المتحدة، أن تعتبر نفسها مؤثرة ولكنها غير مسؤولة عن عواقب استخدام هذا النفوذ، بغض النظر عن تصرفات الآخرين.
إن وقف إطلاق النار بدون صيغة سياسية يشبه الانتخابات بدون دستور. وبدلاً من إسناد دبلوماسيتها إلى الوهم القائل بأن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ممكن، وأن القوات المسلحة السودانية تمثل حكومة شرعية، أو أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هي الحل للمشاكل التي خلقتها، يمكن للولايات المتحدة أن تسعى جاهدة لبناء إجماع دولي حول مجموعة من المبادئ السياسية التي من شأنها أن تضع الحواجز التي سيتم ضمنها تقييد طموحات الأطراف المتحاربة.
إن هذا ضروري لأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تستطيعان الحصول على احتكار استخدام العنف، ولا تستطيعان تأمين موافقة الشعب السوداني على الاحتفاظ بالسلطة السياسية.
ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى فرض مثل هذه المجموعة من المبادئ ــ بما في ذلك عدم قدرة جنرالات القوات المسلحة السودانية أو حميدتي على تولي مناصب في حكومة انتقالية مستقبلية ــ على الأطراف المتحاربة من أجل تغيير حساباتها القائلة بأن استمرار العنف يمكن أن يحقق أهدافها. وعلى هذا النحو، قد يكون من المرجح تحقيق الظروف المواتية للتفاوض في نهاية المطاف على إنهاء العنف.
تغيير قواعد اللعبة في السودان
ما كان لاتفاق السلام الشامل أن يكون ممكنا في عام 2005 لولا قبول حزب المؤتمر الوطني في عام 2002 بحق جنوب السودان في تقرير المصير. وعلى نحو مماثل، ما كان للمفاوضات لإنهاء نظام الفصل العنصري أن تكون ممكنة لولا قبول الحزب الوطني الحاكم لمبدأ حكم الأغلبية وبالتالي التنازل عن احتكاره للنظام السياسي.
ولم يكن من السهل تحقيق أي من هذين الهدفين، ولكنهما تحققا على أية حال. إن المصالح الدبلوماسية الأميركية سوف تخدم بشكل جيد إذا كان لديها الطموح لتغيير قواعد اللعبة في السودان بدلاً من الاستمرار في لعب ورقة خاسرة.
……………………………………………………………………………….
المصدر/
