كتب – محمد سيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف

جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة، مستندة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط القيادتين والشعبين.

أهمية الاتفاقية في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

بدأ الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، الذي حضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس. كما شارك في الاجتماع عدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية الأخرى.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة حيوية في تعزيز ودفع أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية. تأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع نطاق الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، وهو ما يعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر.

وأشار مدبولي إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على حماية الاستثمارات القائمة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في مجالات متعددة ذات أولوية للبلدين.

توجيهات رئيس الوزراء للإسراع في إتمام الاتفاقية

وفي إطار حرص الحكومة المصرية على إنجاز الاتفاقية بأسرع وقت ممكن، وجه الدكتور مدبولي خلال الاجتماع بضرورة تسريع وتيرة العمل على إنهاء المواد محل النقاش، بهدف جعل الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت.

هذا التوجيه يأتي في ضوء إدراك الحكومة المصرية لأهمية هذه الاتفاقية في تهيئة بيئة استثمارية مواتية، تجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة كافة السبل لمتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

وأضاف الحمصاني أن هذه الاتفاقية من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مما سيساعد على تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

محاور رئيسية في الاتفاقية: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من بين أبرز النقاط التي تناولها الاجتماع، كانت الاتفاقية تشمل تدابير لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه المشروعات تُعد العمود الفقري للاقتصاد في كل من مصر والسعودية، وبالتالي فإن دعمها يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادي.

كما تم التطرق إلى العديد من المجالات الأخرى التي سيتم التوافق عليها في إطار الاتفاقية، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية

تأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسلة من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، فقد شهدت العلاقات بين البلدين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير، وبلغت مستويات غير مسبوقة في العديد من القطاعات، مثل الطاقة، والعقارات، والسياحة، والبنية التحتية.

وبالإضافة إلى زيادة الاستثمارات، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز استثمارية جذابة.