أين يذهبون ؟!.. اللاجئون السوريون فى تركيا تحت وطأة الخوف وعدم الاستقرار
كتب: عاطف عبد الغنى
مقدمة
يتضمن التقرير التالى – الصادر عن مركز ويلسون Wilson center – رؤية وتحليل الوضع بالنسبة للاجئين السوريين البالغ عددهم حوالي أربعة ملايين نسمة، والذين لجأوا إلى تركيا فارين من الحرب الأهلية المأساوية فى وطنهم.
يحمل التقرير فى نسخته الأصلية عنوان:” ولكن أين يمكننا أن نذهب؟ ” : الخوف وعدم الاستقرار لدى النازحين السوريين في تركيا” ، وكاتبة التقرير هى ليزا جيلمان زميل؛ أستاذ بجامعة جورج ماسون الأمريكية، ويأتى تقريرها ضمن مشروع أوسع يتبناه “مركز ويلسون” وهو: “مبادرة اللاجئين والتهجير القسري”
Refugee and Forced Displacement Initiative والتقرير يحمل وجهة نظر المركز الصادر عنه، وكاتبته، وقد نتفق أو نختلف بشأنها، أو بشأن بعض ما يرد بها، لكننا للأسف لا نملك فى مصادرنا العربية ما يغنينى عن اللجؤ إلى مثل هذه الطروحات الأجنبية (الغربية تحديدا) لذلك ننشر فى التالى النص الكامل لترجمة التقرير لعله يفيدنا فى الوصول إلى إطروحتنا الخاصة (القومية العروبية) بشأن الأشقاء السوريون، فى بلاد اللجؤ والمنافى، أو داخل سوريا الوطن والدولة الوطنية.
فقط ,قبل أن نورد الترجمة الكاملة للتقرير، يجب أن نشير إلى أن التقرير حديث الإصدار، حيث يشير تاريخ صدوره إلى أغسطس الجارى 2024
الترجمة الكاملة للتقرير
أنا في تركيا أعمل على كتاب بعنوان ثقافتي وبقائي: المبادرات الفنية للاجئين من أجل اللاجئين . عندما بدأت هذا البحث في عام 2022، التقيت بسوريين كانوا يستخدمون الفنون والثقافة لتكوين مجتمع، وتذكر وطنهم، وإقامة روابط عبر التنوع، ومعالجة الصدمات، وتطوير الفرص المهنية، والتواصل الاجتماعي.
عند عودتي إلى تركيا في عام 2024، وجدت بيئة من الخوف وانعدام الثقة وانعدام الأمن واليأس.
كنت أعلم أن زلزال فبراير 2023 الذي أعقبه انتخابات مشحونة قد وضع السوريين في تركيا في قلب معارك سياسية مثيرة للجدل.
كنت أعلم أيضًا أن السياسيين من مختلف الأطياف السياسية كانوا يلومون السوريين على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ومع ذلك، لم أدرك مدى سوء الأمور حتى رأيت ذلك بنفسي.
الخيارات القانونية للسوريين في تركيا
إن فهم ما يحدث على الأرض يتطلب بعض الفهم للخيارات الرسمية والأوضاع القانونية للسوريين في تركيا.
وضع الحماية المؤقتة (TPS):
حصل معظم السوريين الذين وصلوا إلى تركيا منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011 على وضع الحماية المؤقتة، بهدف توفير الأمن الفوري وقصير المدى. مع نظام الحماية المؤقتة، توافق الحكومة فقط على إعادة الأشخاص طوعًا .
الأطفال المولودون لسوريين في تركيا مؤهلون للحصول على TPS – وليس الجنسية. يتم تسجيل حاملي بطاقات TPS في المقاطعة حيث يُطلب منهم البقاء في جميع الأوقات، ما لم يُسمح لهم بالسفر أو العيش في مكان آخر. لديهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني.
ومع ذلك، لا يمكنهم قانونًا شراء المركبات أو العقارات، أو إنشاء أعمال تجارية، أو العمل، ما لم يتم منحهم تصاريح عمل. لقد تخلوا عن TPS عند مغادرة البلاد.
تصاريح الإقامة قصيرة الأجل:
تمنح تصاريح الإقامة حقوقًا أكثر من TPS وتكون عادةً لمدة عام واحد وتكون قابلة للتجديد. يمكن للسوريين الحاصلين على تصاريح إقامة العيش والسفر إلى أي مكان داخل البلاد أو خارجها. يمكنهم إنشاء أعمال تجارية، والتقدم بطلب للحصول على قروض، وشراء المركبات والممتلكات.
لوحات ترخيص سياراتهم مشفرة، وبالتالي يمكن التعرف عليها على أنها مملوكة لأجانب، وللحصول على عمل قانوني، يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل، والتي نادراً ما تُمنح للسوريين الحاصلين على إقامة أو TPS.
ويتعين على أصحاب العمل أن يدفعوا مقابل كل تصريح عمل ويجب عليهم توظيف خمسة مواطنين أتراك مقابل كل أجنبي، مما يثبطهم عن توظيف الأجانب. إذا انتهت صلاحية تصريح العمل أو لم يتم تجديده، عادةً ما يتم رفض طلبات الإقامة، مما يضغط على السوريين لقبول ظروف عمل سيئة لتجنب فقدان التصاريح.
المواطنة:
حصل بعض السوريين، ومعظمهم من الذين تزوجوا من مواطنين أتراك أو حصلوا على “الجنسية الاستثنائية” بسبب حصولهم على التعليم أو المؤهلات المهنية التي تعتبر ذات قيمة بالنسبة للبلاد، على الجنسية التركية.
أخبرني السوريون أن المعايير تبدو عشوائية. بعض الذين أعرفهم حصلوا على الجنسية، في حين أن آخرين يتمتعون بمكانة مهنية أفضل لم يحصلوا عليها.
بعض الذين بدأوا العملية منذ سبع سنوات ينتظرون دون أي تحديثات. المواطنة تمنح السوريين حقوقهم كاملة. ومع ذلك، فقد أبلغوا عن تعرضهم للتحيز والتمييز. ويعاملهم الأشخاص الذين يقابلونهم كسوريين، ولا يعرفون وضعهم القانوني.
قد يعرف أصحاب العمل أو الشرطة أنهم مواطنون أتراك ولكنهم مع ذلك يمارسون التمييز ضدهم؛ ويمكن التعرف على هويتهم السورية من خلال الأسماء أو أماكن الميلاد المسجلة على بطاقات الهوية. قد تضم الأسر الممتدة بعض أفرادها فقط من المواطنين، مما يجعل من الصعب وضع استراتيجية نظرًا لأن بعض أفراد الأسرة فقط يتمتعون بالاستقرار.
الوضع السيئ أصبح أسوأ
لم يتغير الوضع القانوني للسوريين منذ زيارتي عام 2022، إلا أن تصرفات الحكومة تغيرت بشكل كبير.
وتستخدم الحكومة التركية حاليًا أي وسيلة ضرورية للضغط على السوريين حتى يغادروا طوعًا، وتقوم حاليًا بترحيل العديد من السوريين بشكل قسري. وتجد الشرطة أي سبب لاعتقال السوريين واستخدام أي جريمة، مهما كانت بسيطة، كسبب للترحيل. تم القبض على الأشخاص لعدم ارتداء أحزمة الأمان أو مخالفات بسيطة أخرى.
وقد أنشأت الحكومة مؤخرًا مركبات هجرة متنقلة تتحرك داخل المدن وتطلب بشكل عشوائي من الناس في الشوارع والمؤسسات الخاصة وفي منازلهم تقديم أوراقهم.
إذا لم يكن لدى السوري تصاريح إقامتهم، أو كانوا موجودين في مكان آخر غير المكان الذي يسمح لهم بوضع الحماية المؤقتة لهم فيه، أو انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم، فيمكن القبض عليهم وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز.
بالنسبة لأولئك الذين لديهم TPS، قامت الحكومة دائمًا بإجراء حملات تفتيش من حين لآخر للعثور على أشخاص خارج المقاطعات التي تم تسجيلهم فيها.
في الماضي، كانت هذه الجريمة تؤدي إلى فرض غرامات، أو العودة إلى مقاطعات معينة، أو احتمال الاعتقال، والآن العقوبة هي الاعتقال والاحتجاز والترحيل.
لقد دمر الزلزال منزل عائلة مكونة من أم عازبة التقيت بها ولا تملك المال. وقدمت جمعية إنسانية في مقاطعة مجاورة للأسرة سكناً مجانياً. وتعيش الأسرة الآن مختبئة. إذا تسوقت الأم لشراء الضروريات أو أخذت أطفالها إلى الحديقة، فقد يتم ترحيلها.
لقد أصبح من المستحيل تقريبًا على السوريين الحصول على تصاريح عمل أو تصريح للقيام بأي شيء: تسجيل الجمعيات أو بدء الأعمال التجارية.
إنهم يقدمون الطلبات ويعودون شهرًا بعد شهر، فقط ليطلب منهم الانتظار أو القيام بالمزيد من الأعمال الورقية، وإذا شاركوا في النشاط دون تصريح رسمي، فإنهم يتعرضون لخطر الترحيل.
وبما أنهم لا يتلقون أي دعم مالي، فإن أولئك الذين ليس لديهم تصاريح عمل رسمية ليس لديهم خيار سوى العمل بشكل غير قانوني. العثور عليه يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال. كما أنه يمكّن أصحاب العمل من استغلال العمال الأجانب من خلال دفع أجورهم أقل من الحد الأدنى للأجور أو المطالبة بساعات طويلة لأن الموظفين لا يملكون حق اللجوء.
النساء معرضات للخطر بشكل خاص. أعرف امرأة شابة لا يمكنها العثور على عمل إلا مع أجانب، معظمهم من الرجال ويتوقعون خدمات جنسية، وعندما ترفض تفقد الوظيفة. وهي حاليًا عاطلة عن العمل وتحتاج بشدة إلى كيفية إعالة نفسها.
يُطلب من السوريين تسجيل عناوين منازلهم لدى الحكومة، بما في ذلك بعد الانتقال إلى موقع جديد.
تستغرق عملية التسجيل عبر الإنترنت شهورًا. إذا كان شخص ما يعيش في عنوان مختلف عن مكان تسجيله، فيمكن القبض عليه. وكان هذا المطلب قاسيا بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين فقدوا مساكنهم أثناء الزلزال أو مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة واضطروا إلى الانتقال بسبب زيادات الإيجار.
أوقفت الحكومة تجديد تصاريح الإقامة بشكل منتظم، وقامت بتجديد التصاريح المنتهية للمرة النهائية ولمدة ستة أشهر فقط. وقد أُجبر السوريون على التوقيع على وثائق تثبت موافقتهم على عدم التقدم مرة أخرى.
وعندما يسألون عن خياراتهم، يجيب المسؤولون بأن بإمكانهم الحصول على تصريح عمل، أو تصريح طالب، أو مغادرة البلاد. ومع ذلك، فإنه من المستحيل في الغالب الحصول على تصاريح عمل، كما أن تصاريح الطلاب قصيرة الأجل وغير مناسبة لكثير من الأشخاص.
الأشقاء البالغون من عائلة واحدة الذين أعرفهم حصلوا على الجنسية التركية منذ عدة سنوات. الأم مسنة وأرملة حديثا، وهي العضو الوحيد في الأسرة الذي لديه تصريح إقامة.
لقد وافقت (الأم) على عدم تجديد تصريحها عند انتهاء صلاحيته خلال خمسة أشهر، لن يكون تصريح العمل أو الدراسة مناسبًا لها، حتى لو كانت الحكومة تمنحها.، إنها تعتمد على أطفالها مالياً، لكن الأهم من ذلك أنهم عائلتها ومجتمعها ونظام الدعم الخاص بها. ليس لديها وعائلتها أي فكرة عما يجب عليهم فعله. وإذا تم ترحيلها إلى سوريا فسوف تذهب وحدها.
“ولكن أين يمكننا أن نذهب؟”
المبدأ الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين هو عدم الإعادة القسرية، والتي “تؤكد أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يواجه فيه تهديدات خطيرة على حياته أو حريته”.
لا يستطيع العديد من السوريين العودة بأمان إلى سوريا لأنهم يعارضون نظام بشار الأسد. وقد تؤدي العودة إلى الاعتقال الفوري والسجن وربما الموت. وبالنسبة لأولئك الذين لا يواجهون خطراً سياسياً، لا يزال هناك عنف وحرب أهلية في البلاد، ولا يوجد مؤشر على الاستقرار في المستقبل القريب. ولا تزال التهديدات التي تواجه “الحياة أو الحرية” قائمة.
سيتم إجبار الشباب على الانضمام إلى الجيش عند عودتهم. وكما قال لي أحد الموسيقيين الشباب، إذا عاد، فسيكون ذلك ليقتل سوريين آخرين أو يقتل على أيديهم.
لقد تم تدمير البنية التحتية الاقتصادية والمادية في جميع أنحاء البلاد. لكي يعود السوريون إلى ديارهم، فإنهم سيستقرون في حياة هيكلية محاطة بدمار الحرب، حيث لا توجد كهرباء تقريبًا، ولا وظائف، وانعدام الأمن الجسدي، والفساد – وليس حقوق الإنسان الأساسية التي يهدف القانون الدولي إلى ضمانها.
لا يستطيع معظم السوريين مغادرة تركيا إلى بلدان أخرى بسبب الاتفاقية المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي (EU) في عام 2016. فقط أولئك الذين يحملون جوازات سفر سورية صالحة يمكنهم السفر دوليًا.
تجديد جوازات السفر السورية أمر معقد ومكلف ومستحيل بالنسبة للكثيرين. بالنسبة للرجال في سن الخدمة العسكرية الذين قاموا بتأجيل الخدمة العسكرية، تكون جوازات السفر صالحة لمدة عامين ونصف، وهي استراتيجية لجذب الشباب للعودة إلى البلاد للخدمة في الجيش.
وبالنسبة للآخرين، تنتهي صلاحيتهم كل ست سنوات. بالنسبة لأولئك الذين لديهم جوازات سفر صالحة، يكاد يكون من المستحيل الحصول على تأشيرات لدول خارج تركيا بسبب اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وتخشى العديد من الدول الأخرى من تدفق المهاجرين السوريين.
هناك عدد كبير من السوريين في تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. لقد أنشأوا منازل، وشركات، ويذهب أطفالهم إلى المدارس، ويتابعون شهاداتهم الجامعية وغيرها من التدريبات المهنية، ولديهم أصدقاء، وروتين، وهوايات، وصالات رياضية – لقد أسسوا حياة لأنفسهم.
إذا عادوا الآن إلى بلدهم الذي مزقته الحرب، فسوف يفقدون منازلهم وسبل عيشهم مرة أخرى وسيتعين عليهم استئناف حياتهم بلا شيء، ولكن هذه المرة في بيئة تنعدم فيها معظم الفرص.
ماذا يحدث للأشخاص الذين يتم ترحيلهم؟
ومما سمعته، عادة ما يتم وضع السوريين الذين تم اعتقالهم في مراكز الترحيل ثم يتم نقلهم مكبلي الأيدي، مثل المجرمين، عبر الحدود إلى المنطقة في شمال سوريا التي تسيطر عليها الحكومة التركية، والتي يشار إليها أحيانًا باسم “المنطقة العازلة”، أو “ممر السلام” أو “المنطقة الآمنة”.
غالبًا ما يتم فصل الأفراد الذين يتم القبض عليهم عن عائلاتهم. يمكن أن يجد أحد الوالدين نفسه فجأة في سوريا، ولا يزال زوجه وأطفاله في تركيا، مما يعيث فسادًا في الرفاهية المالية والعاطفية للأسرة. ويتم إخطار الآخرين خلال 48 ساعة بأنه سيتم ترحيل الأسرة بأكملها .
بعد فقدان منازلهم وممتلكاتهم مرة أخرى، يجد الأشخاص “العائدون” أنفسهم في وطنهم ولكن ليس في مدنهم الأصلية. فهم لا يملكون أماكن إقامتهم، أو مجتمعاتهم، أو سبل عيشهم، أو مدارسهم، أو ممتلكاتهم، وأحياناً إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية، أو أي شيء آخر قد يشبه “الوطن”.
إن الاقتصاد والبنية التحتية في المنطقة ضعيفة، وهناك صراع مستشري، وانتهاكات لحقوق الإنسان، ونشاط إجرامي، وفقر .
يبذل بعض الأشخاص المرحلين ما في وسعهم لكسب العيش داخل المنطقة. ويشق آخرون طريقهم، في كثير من الأحيان بمساعدة المهربين، إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد للعودة إلى مدنهم الأصلية. ويدفع آخرون للمهربين لمحاولة التسلل إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وهذا خيار مكلف وخطير لأن المهربين يقومون أحيانًا بسرقة الأموال أو تضليل الناس، كما أن دخول البلدان دون تصريح أمر محفوف بالمخاطر. وينطلق آخرون بمفردهم محاولين عبور الحدود دون أن يتم اكتشافهم. لقد قيل لي أن آخرين انتحروا.
ما أراه على الأرض
ببطء، وبشكل منهجي، وبصمت، يتم استخلاص أنفاس السوريين في تركيا بهدف واضح هو اختفائهم.
السوريون خائفون، قلقون، مكتئبون، خائبو الأمل، مستسلمون، ويائسون. إنهم يختبئون ويخافون من القيام بشيء قد يؤدي إلى الاعتقال.
ويسارع أصحاب الإمكانيات إلى البحث عن أي فرصة لمغادرة البلاد، أو الذهاب إلى مكان ما، إلى أي مكان، حيث قد يتمكنون من العيش باستقرار نسبي. أقول “بصمت”. هذه هي الكلمة الخاطئة.
كل سوري في تركيا يعرف ما يحدث ولا يتحدث إلا قليلاً، ومع ذلك، لا يبدو أن أي شخص آخر يعرف ذلك – المواطنون الأتراك والأجانب في تركيا، أو أولئك منا في المجتمع الدولي. ويتساءل السوريون أين من المفترض أن نختفي؟
ما الذي يجب فعله؟
ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يكون التركيز على حل الصراع وإعادة بناء سوريا حتى يتمكن معظم السوريين من العيش في سوريا، وبالتالي التوقف عن كونهم “مشكلة” في البلدان التي يبحثون فيها بشدة عن اللجوء.
وفي هذه الأثناء، وإلى أن تصبح عودتهم آمنة، يتعين على المجتمع الدولي أن ينتبه إلى الأزمة المتفاقمة لأنها تنتج في نهاية المطاف طبقات إضافية من المشاكل – الفقر، والعنف، والصدمات النفسية، والاتجار بالبشر، والفساد، وزيادة أعداد الفقراء، المهاجرين في بلدان أخرى.
وينبغي لصناع القرار في جميع أنحاء العالم أن يتعاونوا من أجل إيجاد خيارات إنسانية قابلة للتطبيق من شأنها أن تمكن السوريين إما من البقاء في تركيا أو إعادة التوطين في بلد ثالث حيث يمكنهم العيش في استقرار وأمن وخلق مستقبل معقول لأنفسهم ولذريتهم.
………………………………………………………………..
الكاتب: ليزا جيلمان زميل؛ أستاذ بجامعة جورج ماسون
