كتب – علي سيد

في إطار جهود الحوار الوطني لمعالجة قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات مكثفة شهدت مشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية.

اقرأ أيضا.. الحوار الوطني يقترب من إنهاء التوصيات النهائية لجلسات الحبس الاحتياطي

تمت المناقشات خلال هذه الجلسات على مدار 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، بالإضافة إلى 180 ساعة عمل للأمانة الفنية.

وقد شملت المناقشات مختلف الجوانب المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتمكنت من تقديم 24 توصية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها

ترتكب المناقشات إلى عمق قضايا الحبس الاحتياطي من خلال طرح موضوعات حيوية تتعلق بمدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

تميزت الجلسات بالجدية والاهتمام بالتفاصيل، حيث استغرقت النقاشات 12 ساعة متواصلة وشهدت حضور حوالي 120 متحدثًا من مختلف الخلفيات السياسية.

نتائج وتوصيات الحوار الوطني

أسفرت المناقشات عن التوصل إلى 24 توصية، تم التوافق الكامل على 20 منها. فيما يتعلق بالتوصيات الأربعة المتبقية، فقد تضمنت اختلافات في الآراء حول آلية تنفيذها.

وقد رفعت هذه التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة هامة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

أهمية النقاشات والتوصيات

تعتبر النقاشات حول الحبس الاحتياطي من القضايا الجوهرية التي تسعى لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد.

تعمل التوصيات التي تم التوصل إليها على معالجة الثغرات في النظام الحالي وتقديم بدائل فعالة للحبس الاحتياطي، مما يعكس التزام الحوار الوطني بإجراء إصلاحات تضمن تحقيق العدالة وتفادي الأخطاء القانونية.