كتب – علي كريم

في اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بحث مجلس المحافظين جملة من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يستعرض استراتيجيات مواجهة تلوث مصرف قرب المنصورة الجديدة

حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا الملحة التي تهم المواطن المصري وتؤثر على الخدمات المقدمة له.

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على أهمية انعقاد مجلس المحافظين بشكل دوري لمتابعة ملفات العمل الأساسية، مع التركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين والجهود المستمرة لتحسينها.

كما تناول الاجتماع ملف تحصيل إيجارات وحقوق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة.

وشدد مدبولي على مسئولية المحافظين في ضمان استيداء حقوق الدولة لاستدامة هذه المشروعات السكنية، مؤكدًا عدم السماح بأي تأخير في سداد هذه المستحقات.

ومن بين الملفات التي أُوليَت اهتمامًا كبيرًا في الاجتماع، ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم. شدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من أن هذه السيارات تُستخدم بالفعل من قِبل المستفيدين المستحقين لها.

وأكد أن هناك تكليفًا بتشكيل لجان في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية للتحقق من استخدام ذوي الهمم للسيارات التي حصلوا عليها، محذرًا من أن الحكومة ستسترد حقوق الدولة بالكامل من أي شخص يستغل هذه السيارات بغير وجه حق.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة توافر السلع الأساسية في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وضبط حركة الأسواق.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تكليفات صدرت للمحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية لضمان توافر السلع ومراقبة الأسعار، مع التشديد على تعاون الجهات الإدارية والرقابية في المرور على المحال التجارية والمخابز لتحقيق الانضباط في الأسواق.

مواجهة سرقات الكهرباء: إجراءات صارمة لحماية الموارد

كما تطرق الاجتماع إلى ملف سرقات التيار الكهربائي، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء.

ووجه بأن يتم إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها المخالفون، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع.

ناقش الاجتماع كذلك جهود وزارة التنمية المحلية في التصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم اتخاذ عدة توصيات بالتعاون مع وزارة البيئة، منها عقد ورش عمل لتوعية المزارعين بضرورة عدم حرق المخلفات الزراعية، وتكثيف الرقابة على الأراضي الزراعية والمقالب العمومية لمنع الحرق المكشوف.

وأشارت إلى أنه تم تعميم هذه التوصيات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان تنفيذها.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض خطوات استخراج تراخيص البناء، موضحةً أن إجمالي مدة إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء تقدر بحوالي 20 يومًا، بينما تستغرق إجراءات استخراج رخصة البناء بين 26 و40 يومًا حسب الحالة.

وأكدت الوزيرة على متابعة تنفيذ قانون التصالح (187) لسنة 2023، موضحةً أن الوزارة تعمل على تجاوز المعوقات التي تم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تقنين أراضي الدولة: تحقيق العدالة في توزيع الموارد

وفيما يتعلق بتقنين أراضي الدولة، استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف طلبات التقنين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الطلبات تم إجراء معاينات لها.

ولفتت إلى أن بعض المحافظات مثل بورسعيد لا توجد بها طلبات للتقنين، بينما يتم التعامل مع محافظتي شمال وجنوب سيناء وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012 من خلال جهاز تنمية سيناء.

الخلاصة: الحكومة تتخذ خطوات حاسمة لضبط الأسواق واستعادة حقوق الدولة

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، سواء فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة، أو ضبط الأسواق، أو ضمان استفادة ذوي الهمم من السيارات المخصصة لهم.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الانضباط في مختلف القطاعات.