كتب – محمد سيد

أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يشهد نموًا ملحوظًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك مقارنة بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1% في العام المالي الحالي 2024-2025.

اقرأ أيضا.. 820 مليون دولار .. مصر تحصل على الشريحة الثالثة من صندوق النقد خلال أيام

ويتوقع الصندوق أن يستمر هذا الزخم الإيجابي ليتجاوز النمو نسبة 5.6% بحلول العام المالي 2028-2029.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعزز الاستقرار الاقتصادي

تأتي هذه التوقعات في ظل تحقيق مصر لأعلى مستويات احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ حاليًا نحو 46.5 مليار دولار، ويعد هذا الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي مؤشراً على تعافي الاقتصاد المصري، حيث شهد نمواً مستمراً على مدار الأشهر الماضية بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي وسداد التزاماتها المالية الدولية.

دور توحيد سعر الصرف في تعزيز الثقة الاقتصادية

من العوامل الرئيسية التي ساعدت على تحقيق هذا الأداء الاقتصادي المميز كانت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في 6 مارس، والتي شملت توحيد سعر الصرف.

هذه الخطوة كانت ضرورية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى زيادة في رؤوس الأموال المتدفقة إلى السوق المصري.

وتعتبر قدرة مصر على سداد نحو 14 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الخمسة أشهر، دليلاً واضحاً على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية بانتظام.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الحكومة من الإفراج عن سلع عالقة في الموانئ المصرية بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما ساعد في تقليل الضغط على السوق المحلي وتحسين إمدادات السلع الأساسية.