كتب – علي سيد

تسلمت سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي رسائل تعزية من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم، تعبران فيها عن عميق الحزن والأسى لوفاة الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي كان أيضًا أحد أبرز الشخصيات القانونية والدبلوماسية في مصر والعالم العربي.

اقرأ أيضا.. “الشباب العربي للتنمية المتكاملة” ينعي الدكتور نبيل العربي

شغل الدكتور العربي مناصب مرموقة في المؤسسات الدولية، حيث كان قاضيًا بمحكمة العدل الدولية وعضوًا في المحكمة الدائمة للتحكيم، وترك إرثًا قانونيًا ودبلوماسيًا يستحيل تجاهله.

إرث قانوني مميز

تولى الدكتور نبيل العربي منصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية خلال الفترة من 2001 إلى 2006، وهي فترة شهدت تناول المحكمة لعدد من القضايا الهامة والآراء الاستشارية التي أسست لمرجعيات قانونية دولية ما زالت تستخدم حتى اليوم.

وقد أثبت العربي خلال هذه الفترة قدراته القانونية الفذة، حيث شارك في تشكيل قرارات تاريخية عززت من مكانة المحكمة كمرجع رئيسي للقانون الدولي.

دور دبلوماسي بارز

لم يقتصر دور الدكتور نبيل العربي على الساحة القانونية فحسب، بل امتد ليشمل الساحة الدبلوماسية أيضًا. فقد شغل منصب وزير الخارجية المصري في فترة حساسة من تاريخ مصر، حيث ساهم بشكل كبير في إدارة العديد من الملفات الدبلوماسية المعقدة.

إضافة إلى ذلك، شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث قاد جهودًا لتعزيز التعاون العربي ودعم القضايا العربية على الساحة الدولية.

تكريم مستحق

في رسائل التعزية التي تلقتها السفارة المصرية، أعربت كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم عن تقديرهما الكبير لإسهامات الدكتور نبيل العربي في مجالات القانون الدولي والتحكيم، مشيدتين بدوره الفعال في ترسيخ قواعد القانون الدولي وتعزيز مبادئ العدالة.

ووصفت المحكمتان الفقيد بأنه كان رمزًا للالتزام الأخلاقي والمهنية العالية، مشيرتين إلى أن إسهاماته ستظل حاضرة في ذاكرة المؤسسات القانونية الدولية.

استمرار الإرث

حتى وفاته، استمر الدكتور نبيل العربي في خدمة القضايا القانونية الدولية كعضو في المحكمة الدائمة للتحكيم، حيث واصل جهوده في تقديم المشورة القانونية وحل النزاعات الدولية.

ويعتبر رحيله خسارة كبيرة لمصر وللمجتمع القانوني الدولي، إلا أن إرثه سيبقى حيًا من خلال الأعمال والقرارات التي ساهم فيها والتي ستظل تشكل جزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي.