كتب – علي سمير

في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية الحيوية بمصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، والوفد المرافق له.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج

تناول الاجتماع تطورات ملف إدارة وتشغيل المطارات المصرية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والطيار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بإيمانويل نيرينكيندي والوفد المرافق له، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من جهود التعاون الدولي لمصر.

ولفت إلى أن المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر تجاوزت 2 مليار دولار، تغطي قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، الطاقة، البنية التحتية، والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه القطاعات تمثل محاور استراتيجية في رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على تنمية مستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن المؤسسة تعد المستشار الاستراتيجي لهذا البرنامج.

إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات: خطوة نحو المستقبل

في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع تناول متابعة الدراسات الفنية المتعلقة بدخول القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وأكد أن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في هذا المرفق الحيوي سيساهم في تحسين كفاءة إدارة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر لجذب المزيد من السائحين خلال السنوات القادمة.

وأضاف مدبولي: “نحن ملتزمون بتحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف، بما يحقق الفائدة المشتركة للدولة والقطاع الخاص، ويعزز من قدرة المطارات المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجال النقل الجوي”.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الشراكة بالتوازي مع تنفيذ مشاريع أخرى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة والنقل.

دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم الطروحات الحكومية

من جانبه، قدم إيمانويل نيرينكيندي عرضًا شاملاً حول الدراسات الفنية التي تجريها مؤسسة التمويل الدولية لدعم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات، لا سيما فيما يتعلق بمرافق المطارات.

وبيّن أن المؤسسة تسعى لتحديد النموذج الأمثل لعملية إدارة وتشغيل المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ عملية الطرح.

وأكد نيرينكيندي أن مؤسسة التمويل الدولية تسعى إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة في مصر من خلال توفير الدعم الفني والمعرفي، إلى جانب تعزيز الجهود المتعلقة بحوكمة الشركات وإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وشدد على أن هذا التعاون يساعد في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ويعزز من فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد المصري.

اتفاقيات لدعم وتحفيز الاستثمارات الخاصة

وأشار نيرينكيندي إلى أن المؤسسة وقعت اتفاقيات مع الحكومة المصرية لتقديم المشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتقديم الدعم الفني لتحضيرها للطرح أمام القطاع الخاص، بما يساهم في تدفق رؤوس الأموال وزيادة الفرص الاستثمارية.

كما أضاف أن مؤسسة التمويل الدولية ستواصل دعم مصر في تحقيق أهدافها الاقتصادية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن برنامج الطروحات ليس فقط وسيلة لجذب الاستثمارات، بل هو أيضًا آلية لتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة في المؤسسات المصرية.

وأشار إلى أن المؤسسة ستظل شريكًا استراتيجيًا للحكومة المصرية في تنفيذ هذه الرؤية، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يمتد ليشمل تطوير قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية.