كتب – محمد حسن

أصدرت دار الإفتاء بياناً يوضح الحكم الشرعي بشأن استخدام المياه والكهرباء بطرق غير قانونية، محذرةً من التلاعب أو التهرب من دفع الرسوم المستحقة لهذه الموارد الحيوية.

اقرأ أيضا.. الإفتاء تعلن موعد المولد النبوي الشريف

وأكدت الدار أن مثل هذه الأفعال تعد سرقة محرمة شرعاً وتعد اعتداءً على أموال الناس بالباطل، كما أنها تضر بالمصلحة العامة، وتخرق النظام، وتعتبر خيانة للأمانة، ومخالفة لأوامر ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.

أضرار التهرب من دفع الرسوم وتأثيره على المجتمع

في تفاصيل البيان، أشارت دار الإفتاء إلى أن التهرب من دفع الرسوم المستحقة لا يؤدي فقط إلى حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها، بل يسبب أيضاً انتشار الفساد، ويفقد الحقوق العامة، كما أن هذا التصرف يؤثر بشكل سلبي على الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يعتمدون على تلك الخدمات بشكل أساسي.

وذكرت أن الادعاء بأن استخدام هذه الموارد دون دفع مقابل يعتبر حقاً مشروعا هو ادعاء باطل لا يستند إلى أي أساس شرعي.

حرمة التلاعب والآثار الاجتماعية

أوضحت الدار أن التلاعب أو التحايل للحصول على المياه أو الكهرباء دون دفع الرسوم يعد اعتداءً على الحقوق الجماعية ويشكل تهديداً للنظام الاجتماعي، حيث يؤدي إلى تقليص الموارد المتاحة للأفراد الفقراء وأولئك الذين يحتاجون إلى الدعم الأساسي.

ولفتت إلى أن هذا النوع من التصرفات يتعارض مع القيم الإسلامية التي تحث على الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين.

دعوة للالتزام والاحترام

دعت دار الإفتاء في بيانها إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في استخدام الموارد العامة، واحترام حقوق الآخرين.

وأكدت أن الالتزام بهذه القوانين ليس فقط واجباً قانونياً، بل هو أيضاً مسؤولية دينية وأخلاقية تتطلب من الجميع التعاون للحفاظ على مصلحة المجتمع بشكل عام.