أزمة محامي الإسكندرية.. نقيب المحامين يؤكد: الجميع قام بواجبه

كتب: أحمد السيد

تناول نقيب المحامين رجائي عطية، خلال حديثه اليومي، الإجراءات المتخذة في أزمة محامي الإسكندرية الذى تم الاعتداء عليه بقسم المنتزه، موجهًا عدة رسائل مهمة للجمعية العمومية، وذلك عبر بثٍ مباشر اليوم السبت، من مكتبه بمقر النقابة العامة.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «هناك أسباب كثيرة تدعوني للاعتذار عن هذا البث لولا ارتباطي بأن أتحدث إليكم يوميًا، فابني في أزمة صحية خطيرة تستدعي أن أذهب إليه فورًا، بالإضافة إلى أنني في واقع الأمر حزين جدًا مما جرى بأمس، وعن ابني فهو بين يد الله سبحانه وتعالى ولكن عما أحزنني فأحب أن أوضحه لكم».

وذكر نقيب المحامين: «من حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الخميس الماضي كان نقيب المحامين بالإسكندرية عبد الحليم علام على اتصال لحظة بلحظة بي فيما يخص الأزمة التي شجرت في قسم أول المنتزه بين زميل محام وضابط ضاق صدره بطلب الزميل؛ وإثر مشادة كلامية اعتدى الضابط وأعوانه على الزميل المحامي اعتداءً جسيمًا نقل على آثره للمستشفى واستبان بالإشاعة أنه قد أصيب بشرخ في الجمجمة».

وأوضح النقيب العام، أنه لم تمض دقائق إلا وأصدر وزير الداخلية قرارًا بوقف الضابط المعتدي وناب المأمور، كما بدأت النيابة في القيام بواجبها على خير ما يكون، وانتقل رئيس النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال الزميل فيما أصابه وحدث له، مؤكدًا أن الزميل يتلقى الرعاية الطبية على أعلى مستوى.

وأضاف: «بدأت بعدها أصوات منادية بما سمته التصعيد، ولم يفيدني أحد بكيفية هذا التصعيد؟، وخاصة إذا كانت الأطراف جميعها قائمة بواجبها، وبدأت شتائم منحطة وتجاوزات في حقي، فأنا تعلمت أن أنقد العمل ولا أصف الشخص، والبعض يواسيني ويبرر بأن هؤلاء أصحاب مصالح ومحرضين وأن هذا هو عبء العمل العام، ولكني أرى أن هذا لا يجوز أن يكون عبء العمل العام، فنحن مجتمع خاص فالجمعية العمومية تتكون من المحامين، والمحامي صاحب علم وثقافة ودرجة علمية وأدب وما قد يجوز من الفئات الدنيا لا يجوز من المحامي، كما أن من لا يحترم كبيره لا احترام له، وليس معنى أن لديك هدف ومأرب أنك تتطاول على نقيب المحامين وتسبه سبًا قبيحًا».

وردًا على البعض، أوضح نقيب المحامين، أنه يوم الخميس كان على اتصال دقيقة بدقيقة مع نقيب الإسكندرية يتابع الموقف أولًا بأول، كما أصدر ثلاثة قرارات إصلاحية كبرى ليست حبر على ورق، ولكنها نتيجة تفكير عميق للغاية بذل فيه جهود ليقيم بناء لنقابة المحامين، وجميعها نشرت عبر موقع النقابة.

وأشار: «هناك قرار تصديت فيه للعيوب الموجودة في إدارة العمل النقابي وهيكل النقابة، وتحدثت أنه وقت إنشائها عام 1912 لم يكن يتعدى أعضائها 1000 عضو، بينما الآن تقترب من نصف مليون إضافة إلى المعاشات ومليارات تصرف بين العلاج والمعاش والعلاج والأندية وأراضيها وصيانتها، ولم يعد الهيكل الذي كان قائمًا صالحًا لإدارة النقابة».

وأكد نقيب المحامين، أن هناك أوجه فساد عارمة دخلت في كل مجال، وفكر كثيرًا في كيفية تصحيح هذا الانحراف البشع في المال العام واستقر رأيي على إنشاء ثلاث إدارات هي: التعاقدات – التحصيل – المراجعة، مشيرًا إلى أن القرار موضح به هدف كل منها والمهام الموكلة إليها.

اقرأ أيضا.. قرار جديد من “المحامين” بشأن تعديل مناصب مديري إدارات النقابة العامة

ونوه نقيب المحامين، إلى أن هناك أخطاء كثيرة حدثت ولا تزال تحدث نتيجة قلة الخبرة وأحيانًا نتيجة رغبة البعض في انحراف، وهو ما أوضحته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي سجلت مخالفات غاية في الجسامة وإهدار للمال العام، من بينها سفينة أطلق عليها فرعون النيل واحد، استبان أنها صندل لنقل البطاطس البصل وذكرت سابقًا الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز بشأنها.

وشدد: «آن الأوان أن نستعين بشخص صاحب خبرة وعلم واستقامة، فبعد مشاورات كثيرة قررت الاستعانة بوكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بعد استئذان رئيس الجهاز كي يكون مستشارًا ماليًا ومحاسبيًا لنقابة المحامين لتصحيح الأخطاء الجارية، إضافة لمهما أخرى قومت بها الخميس الماضي كاستقبال النقابات الفرعية، والمحامين الذين يتقدمون بطلبات لي».

وقال نقيب المحامين، إنه يعلم أن هذا ليس سلوك الجمعية العمومية، إنما هم قلة صوتها عالي واعتادت هذا السلوك الوقح؛ يشتمون ويسبون ويعتدون عليه بأفظع الألفاظ، وهذا انحطاط وقلة أدب وتربية، مؤكدًا أن الذين يفعلون هذا يسيئون للمحاماة ولا يجوز أن يستمروا فيها، ويمنعون حصول المحامين عن الحصانة الواجب إعطائها لهم.

وتابع: «لا أستطيع أن أحاجي السلطة التشريعية بإعطائنا الحصانة عندما يكون هذا هو أسلوب البعض بالتشاتم والسباب ومفارقة الأدب»، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا في 28 يوليو الماضي بتشكيل لجنة تقوم بحصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد أو آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس.

وأكد نقيب المحامين، أن مجالس النقابات الفرعية عليها واجب بمحاسبة هؤلاء من خلال اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقًا للقانون، متابعًا: «لو أجرينا هذا سينصلح حال المحاماة ولن يصلح ونحن نمضي في هذا المسلك».