وزير المالية يكشف مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي
كتب – علي حسن
شهدت الحكومة نقلة نوعية في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والحماية الاجتماعية، حيث أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الإنفاق على هذين القطاعين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
اقرأ أيضا.. المالية تؤكد التزامها بتمويل مشروع الضبعة النووي واستيراد السلع الاستراتيجية
الاجتماع الذي حضره عدد من كبار المسؤولين بوزارة المالية، ناقش سبل تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية.
تعزيز الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية
في بداية الاجتماع، أوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد أن مؤشرات الإنفاق على هذين القطاعين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتوفير الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف كجوك أن هذا الارتفاع في الإنفاق يأتي تماشياً مع الأهداف التنموية للدولة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يُعتبر قطاعا الصحة والحماية الاجتماعية من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
تحقيق الفائض الأولي وتحسين المؤشرات الاقتصادية
من بين النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع، أشار وزير المالية إلى تحسن ملحوظ في المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في إدارة الموارد المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وأكد أن هذا الفائض يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
متابعة المشروعات القومية الكبرى
تناول الاجتماع أيضاً التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أكبر المشاريع الثقافية في مصر، حيث يتم التحضير حالياً لافتتاحه بشكل كامل.
وأكد وزير المالية أن التمويل المطلوب لهذا المشروع قد تم تأمينه، مما يمهد لتشغيل المتحف في الفترة المقبلة.
إلى جانب ذلك، تناول الاجتماع مشروع الضبعة النووي، وهو واحد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعكف الدولة على تنفيذها.
أكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة الالتزامات المالية لهذا المشروع الضخم، الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات المصرية في مجال الطاقة المستدامة.
كما أشار وزير المالية إلى الجهود المبذولة لتأمين التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية مثل المنتجات البترولية والسلع الغذائية، لضمان استقرار السوق المحلية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادي
استعرض وزير المالية نتائج زيارته الأخيرة إلى أوزبكستان، حيث شارك في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح أن هذه الاجتماعات شهدت مناقشات هامة حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وعدد من الدول الآسيوية، كما تمت مناقشة فرص التمويل المتاحة لمشروعات البنية التحتية في مصر.
إلى جانب ذلك، استعرض كجوك تقريراً حول زيارته إلى لندن، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين الدوليين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وقد أبدى المسؤولون الدوليون اهتماماً كبيراً بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخراً.
الحوافز الضريبية وتشجيع الاستثمار
على صعيد آخر، تطرق الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتهيئة مناخ استثماري جاذب، سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
وأكد كجوك أن الوزارة عقدت أكثر من 18 جلسة مع مختلف القطاعات المتخصصة والخبراء وأصحاب الأعمال، لبحث سبل تنفيذ حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً.
وأشار إلى أن هذه الحوافز تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مع التأكيد على أن جميع الأطراف المعنية أبدت توافقاً إيجابياً مع هذه الإجراءات، التي من المتوقع أن تسهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
رؤية مستقبلية لمؤشرات الإنفاق والتنمية
في ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية استمرار المتابعة الدورية للمؤشرات المالية والاقتصادية، مشدداً على ضرورة التوازن بين الإنفاق الحكومي وتحقيق الفائض المالي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشاد مدبولي بجهود وزارة المالية في توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
