محاكمة سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات للتعاطي 27 أكتوبر
كتب – علي كمال
حددت إحدى دوائر محكمة الجنايات جلسة 27 أكتوبر 2024 لبدء أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد توجيه تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي إليه.
اقرأ أيضا.. سوسن بدر ضيفة محمود سعد في برنامج sold out.. الجمعة
تأتي هذه المحاكمة في أعقاب توقيفه من قبل سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي أثناء عودته من رحلة فنية في إحدى الدول العربية، حيث عُثر بحوزته على مواد مخدرة.
تفاصيل الحادثة
في يوم 10 سبتمبر 2024، تمكنت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط سعد الصغير أثناء عودته من رحلة فنية من إحدى العواصم العربية. خلال عملية فحص حقائبه عبر أجهزة الأشعة، تم اكتشاف 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية تحتوي على مادة زيتية تشبه زيت الماريجوانا، بالإضافة إلى أقراص ترامادول المخدرة.
على إثر هذا الاكتشاف، قامت السلطات بتحرير محضر بالواقعة وأحيل سعد الصغير إلى النيابة العامة لاستجوابه حول حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي. وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تم إحالته للطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.
تحقيقات النيابة وتقرير المعمل الكيماوي
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسماع إفادات ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي الذين أكدوا أن جهاز الأشعة أظهر وجود السجائر الإلكترونية المحملة بسائل مخدر داخل حقائب المتهم. كما أثبتت نتائج تحليل المعمل الكيماوي أن السائل الموجود في السجائر يحتوي على جوهر الحشيش المخدر، وأظهر تحليل العينة المأخوذة من سعد الصغير احتواءها على الحشيش والترامادول.
في ضوء هذه التحقيقات والنتائج، أصدرت النيابة العامة قراراً في 16 سبتمبر 2024 بإحالة سعد الصغير إلى المحاكمة بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونياً.
القانون والعقوبات المتوقعة
تأتي هذه القضية ضمن قانون مكافحة المواد المخدرة الذي ينص في مادته رقم 37 على أن “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”.
ووفقاً لهذا القانون، يمكن للمحكمة أن تأمر ببدء تنفيذ العقوبة داخل سجون خاصة أو في مؤسسات عقابية مخصصة للمحكوم عليهم في قضايا المخدرات. وفي حالات معينة، قد تصدر المحكمة قراراً بإيداع المتهم في إحدى المصحات المخصصة لعلاج المدمنين، وذلك بناءً على توصيات لجنة مختصة من وزارة العدل والصحة والشؤون الاجتماعية.
