وزير المالية يكشف عن خطة لتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة
كتب – علي سيد
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن خطة شاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على الممولين، كما تم الإعلان عن رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة إلى 30 مليون جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه.
اقرأ أيضا.. وزير المالية يعلن عن حد أقصى للغرامات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين
وأشار كجوك إلى وجود منظومة متكاملة تعنى بكافة الضرائب، حيث سيتم تفعيل نظام المقاصة المركزية لتسهيل إجراءات التسويات المالية للممولين.
وأضاف أن الحكومة وضعت حدًا أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتخفيف الضغوط المالية عن كاهل الممولين.
20 إجراءً رئيسيًا لدعم المستثمرين
وأوضح الوزير أن هناك 20 إجراءً تم تصميمها لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تشمل خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتخفيف الأعباء المالية على الممولين، وتعزيز السيولة لديهم، وإنهاء جميع الملفات والنزاعات الضريبية القديمة، ولفت كجوك إلى أن هذه التدابير تأتي كجزء من رؤية الحكومة لدعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في سياق آخر، أشار كجوك إلى أنه سيتم لأول مرة وضع نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مما يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع الصغير والمتوسط، والذي يعد ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي.
رئيس الوزراء يبرز الاستثمارات المستقبلية
وخلال المؤتمر، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أهمية الاستثمارات المتوقعة من شركات الاتصالات في شبكات الجيل الخامس، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 675 مليون دولار.
كما أكد مدبولي على أن مشروع رأس الحكمة سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وأن هناك مشروعات مماثلة ستُعلن قريبًا.
وفي إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% في الأسبوع الأخير، لكنه أكد على حرص الدولة على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل هذه الظروف.
