ارتفاع الإنفاق الحكومي على الدعم الاجتماعي لـ 88.8 مليار جنيه
كتب – علي يونس
في تقرير جديد صادر عن وزارة المالية، كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الحكومي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي هذا الإنفاق 88.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025، وقد سجل هذا الرقم زيادة مقدارها 28.5 مليار جنيه، أي بنسبة نمو تقدر بـ47.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
اقرأ أيضا.. التخطيط: 2 تريليون جنيه تكلفة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية خلال 8 سنوات
دعم السلع التموينية
أحد أبرز المجالات التي شهدت زيادة في الإنفاق هو الدعم المخصص للسلع التموينية، حيث ارتفع بمقدار 7 مليارات جنيه ليصل إلى 18.6 مليار جنيه.
هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتعزيز مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لدعم الإسكان محدود الدخل، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 0.7 مليار جنيه.
برامج تكافل وكرامة
تواصل برامج الدعم النقدي، مثل “تكافل وكرامة”، الحصول على نصيب كبير من الإنفاق الحكومي، حيث شهدت هذه البرامج زيادة بمقدار 1.8 مليار جنيه، ليصل إجمالي الدعم إلى 6.5 مليار جنيه، مما يعكس الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
الاهتمام بصناديق المعاشات
كما ساهمت الحكومة بمبلغ 2 مليار جنيه في صناديق المعاشات، بزيادة نسبتها 6%، ليصل إجمالي هذا الدعم إلى 35.7 مليار جنيه، مما يدل على الاهتمام المستمر بحقوق المتقاعدين وتأمين معاشاتهم.
تراجع في المصروفات العامة
على الرغم من زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، فإن المصروفات العامة للموازنة قد شهدت تراجعًا، حيث انخفضت إلى 556.1 مليار جنيه، مقارنة بـ590.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع قيمته 34 مليار جنيه وبنسبة 5.9%.
يُعزى هذا الانخفاض إلى الإجراءات المتخذة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية.
ارتفاع الأجور والمشتريات
علاوة على ذلك، سجل الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين زيادة ملحوظة، حيث ارتفع بمقدار 16.6 مليار جنيه ليصل إلى 96.6 مليار جنيه.
كذلك، شهد الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعًا كبيرًا، حيث سجل زيادة مقدارها 15.8 مليار جنيه، ليصل إلى 29.3 مليار جنيه. وقد ساهمت عدة عوامل في هذه الزيادة، منها ارتفاع أسعار المواد الخام والمياه والإنارة والصيانة.
