النيابة العامة تتحرك لملاحقة مُصدر فتوى إباحة سرقة الموارد الحيوية
كتب – علي سيد
أصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا رسميًا يقضي بضبط وإحضار الشخص الذي أصدر فتوى مثيرة للجدل تبيح سرقة موارد حيوية مثل المياه والكهرباء والغاز.
اقرأ أيضا.. كامل الوزير يتوعد بإحالة من تسبب في وقوع حادث قطار المنيا إلى النيابة العامة
ويأتي هذا التحرك الحاسم في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مواردها ومحاربة الأفكار التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
تفاصيل القضية والتصريحات الأولية
في الثالث من أكتوبر الجاري، نشرت النيابة العامة بيانًا أعربت فيه عن استيائها من انتشار الفتوى التي تبيح سرقة الموارد العامة، والتي تمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق الاقتصادية للمجتمع والدولة.
وفي إطار متابعة التحقيقات التي بدأت فور انتشار الفتوى على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت النيابة أنها لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يروج لمثل هذه الأفكار التي تتعارض مع مبادئ القانون والعدالة.
وأوضح المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن إصدار مثل هذه الفتاوى يفتح الباب لانتشار الفوضى ويهدد استقرار المجتمع، مؤكدًا أن التحرك السريع يأتي لمنع أي تداعيات سلبية قد تنتج عن الترويج لمثل هذه الأفكار المغلوطة.
قرار المنع من السفر وملاحقة الجاني
كإجراء احترازي، أدرجت النيابة العامة الشخص المتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في خطوة تهدف إلى منعه من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيقات، وبهذا القرار، يسعى الجهاز القضائي المصري إلى ضمان مثول المتهم أمام العدالة ومحاسبته على ما صدر منه.
وتعمل الأجهزة الأمنية بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لضبط المتهم الذي لا يزال فارًا، وجارٍ تتبع جميع تحركاته وتحديد موقعه لضمان تقديمه للمحاكمة.
