المشاط: انتهاء تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز القطاع الخاص
كتب – محمد سيد
في إطار مساعي الحكومة المصرية لتطوير الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، تم الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضا.. المشاط: السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت نموا إيجابيا العام الماضي
جاء هذا الإعلان على لسان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أهداف الإصلاحات الهيكلية
أوضحت الوزيرة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي نفذته الحكومة، بالتعاون مع شركاء دوليين، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم التنافسية الاقتصادية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويهدف البرنامج إلى تحقيق استدامة شاملة، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي يتطلب تنويع هيكل الاقتصاد المصري وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في العملية التنموية.
تفاصيل الإصلاحات في القطاعات المختلفة
استعرضت المشاط مجموعة من الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، حيث أشارت إلى إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين الذي يهدف إلى تحسين التنافسية وتعزيز أسواق الأوراق المالية الحكومية.
وتم إدخال حزمة من الحوافز لتحسين السيولة في السوق الثانوية، فضلاً عن تعديل قانون المالية الموحد لتعزيز شفافية التقارير المالية الحكومية. كما تم تحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة لتحسين إدارتها عبر إنشاء وحدة متخصصة في وزارة المالية.
أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط أعدت وثيقة إرشادية لتقييم مشروعات الاستثمار العام، تهدف إلى تحسين كفاءة تخصيص الاستثمارات من خلال وضع معايير واضحة لتقييم المشروعات.
كما تم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر زيادة عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يهدف إلى دعم الأسر الأقل دخلًا.
في إطار المحور الثاني من البرنامج، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء قاعدة بيانات موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة.
كما أصدرت الحكومة قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتسهيل إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
تعزيز التحول الأخضر
فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، استعرضت الوزيرة بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الطاقة المستدامة والمتجددة، حيث تم اعتماد استراتيجية معدلة للطاقة المستدامة، وإصدار لوائح لتنظيم أسواق الكربون المحلية.
كما تم تخصيص أراضٍ حكومية لمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف توليد طاقة شمسية ورياح بطاقة تصل إلى 130 ألف ميجاوات، بالشراكة مع القطاع الخاص.
الشراكات الدولية وبرامج الإصلاح المستقبلية
تطرقت الوزيرة إلى التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل على إدراج مصر في المرحلة الثالثة من تقرير “جاهزية بيئة الأعمال” لعام 2026، الذي سيحل محل تقرير “ممارسة الأعمال”، ويهدف إلى تقييم وتحفيز مناخ الأعمال في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج قطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يهدف إلى تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وفق المعايير الدولية، وذلك من خلال تنفيذ 35 مشروعًا بالشراكة مع 20 جهة وطنية.
