وزير الكهرباء: تحرير 383 ألف محضر سرقة تيار بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال سبتمبر
كتب – علي ونيس
في خطوة جادة لمكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحرير 383 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال شهر سبتمبر الماضي.
اقرا أيضا.. النائب العام يوجه بالتحقيق في فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء
وبلغت قيمة الطاقة المسروقة حوالي 1.221 مليار جنيه، بواقع 235 مليون كيلوات من الطاقة، مما يعكس الجهود المبذولة لتأمين الشبكة الكهربائية وضبط المخالفات.
خلال استعراضه لأحدث مستجدات خطة العمل، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية دور فرق الضبطية القضائية والشركات المعنية في ضبط المخالفات.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتركيب 304 آلاف عداد كودي مؤقت لجميع المخالفين، وذلك كإجراء عاجل حتى تصحيح أوضاعهم دون استثناءات، لتحقيق الهدف المنشود في تحسين مستوى الخدمات.
جهود مستمرة للحد من الفقد الكهربائي
سلط الوزير الضوء على توجيهاته بتعزيز خطط العمل اليومية للفرق المكلفة بمتابعة الضبطيات، حيث تم استخدام أنظمة تكنولوجية حديثة لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من قبل المشتركين. هذا يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى خفض الفقد الفني وتحسين أداء الشركات.
كما تناول عصمت الإجراءات القانونية المتبعة لمنع تكرار سرقات الكهرباء وتحصيل المستحقات، وأكد على أهمية التنسيق بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة المخالفين، مما يساهم في حماية وتأمين الشبكة الوطنية من أي أحمال غير قانونية تؤثر سلباً على المستهلكين.
التركيز على العدادات الكودية ومكافحة الظاهرة
وأشار وزير الكهرباء إلى أن استخدام العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع يمثل إحدى الوسائل الفعالة في قياس استهلاك الطاقة غير القانوني، حيث تم تركيب عداد لكل حالة سرقة كهرباء دون قيد أو شرط، مما يعكس التزام الوزارة بتطبيق العدالة وتوفير الطاقة بشكل قانوني.
أوصى عصمت الشركات التسع لتوزيع الكهرباء في كافة أنحاء الجمهورية بإعداد تقارير أسبوعية حول ما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسرقات الكهرباء
وفي حديثه، شدد الوزير على أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لا تؤثر فقط على قطاع الكهرباء بل لها أضرار بالغة على الاقتصاد القومي ككل، وأكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بعيداً عن تدخل العنصر البشري.
وفي ختام حديثه، أعرب الوزير عن التزام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي من خلال جهودها المستمرة والتعاون الفعال بين مختلف الجهات المعنية.
