وزير الزراعة: تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء لضمان تخفيف العبء عن المواطنين
كتب- علي سيد
أكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يمثل خطوة حيوية نحو تقنين أوضاع المواطنين الذين وقعوا في مخالفة قوانين البناء، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطن المصري.
اقرأ أيضا.. ادعاء شركات تعاقدها مع وزارة الزراعة للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع
وفي كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، أكد فاروق أن الوزارة تعمل على توفير حلول عملية وسريعة للتصالح، مع التركيز على حماية الرقعة الزراعية وضمان الامتداد الطبيعي للتجمعات السكنية.
قانون التصالح وأهميته
خلال حديثه، أشار الوزير إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يعد من التشريعات المهمة التي تسعى إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة، خاصة تلك التي أقيمت في المناطق القريبة من التجمعات السكنية.
وأوضح أن الوزارة، بعد دراسات متعددة، قد توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة مختصة لمراجعة طلبات التصالح، والتي ستعمل على تسريع وتيرة الإجراءات للموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وأضاف فاروق أن الوزارة قامت بعقد اجتماع موسع لمناقشة كيفية توحيد المعايير الخاصة بالتصالح، بما يضمن أن تكون الكتل السكنية المتاخمة للمناطق الزراعية مرشحة للتصالح بشرط ألا تؤثر على الرقعة الزراعية أو تخالف قوانين حماية الأراضي الزراعية، وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين تقنين أوضاع المباني المخالفة وحماية الأراضي الزراعية من التآكل المستمر.
تحديد الكتل السكنية القريبة ومراعاة الظروف الواقعية
وأوضح الوزير أن تحديد الكتل السكنية القريبة من التجمعات القائمة سيتم بناءً على التصوير الجوي الذي تم تحديثه في 15 أكتوبر 2023، والذي يوضح المواقع التي تعتبر امتدادًا طبيعيًا للتجمعات السكنية القديمة، والمباني التي تتوفر لها خدمات المرافق العامة مثل المياه والكهرباء، كما أكد أن التصالح سيتم فقط على الأراضي التي فقدت مقوماتها الزراعية ولم تعد صالحة للإنتاج الزراعي.
وأعلن الوزير أن الحكومة تدرك مدى الحاجة إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة، خاصة في ظل انتشار ظاهرة المباني المخالفة التي أصبحت واقعًا في العديد من المحافظات.
وقال: “أريد فعلاً أن أحل المشكلة بشكل نهائي، ومن هنا جاءت أهمية العمل على مشروع قانون الزراعة الجديد الذي يُناقش حاليًا في وزارة العدل”.
وأكد فاروق أن الهدف الرئيسي هو تخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال تسهيل الإجراءات والحفاظ في نفس الوقت على الرقعة الزراعية التي تشكل ثروة وطنية يجب حمايتها.
