الحكومة تُطلق المرحلة الأولى من ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات لتعزيز القدرة التنافسية

كتب – علي هلال

في خطوة جديدة نحو دعم القطاع التصديري، أعلنت الحكومة عن إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة برنامج “رد أعباء الصادرات” في 15 أغسطس 2024، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا.. مدبولي: العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجاً حضرياً متطوراً لمستقبل مصر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ البرنامج، على أهمية الالتزام بسداد مستحقات المصدرين في المواعيد المحددة، مشددًا على ضرورة ترسيخ الثقة بين الدولة والمصدرين بما يدعم توجهات الدولة لزيادة الصادرات بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

واجتمع رئيس الوزراء مع عدد من كبار المسؤولين على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي.

وقد جاء هذا الاجتماع في سياق حرص الحكومة على متابعة دقيقة لتنفيذ برنامج “رد أعباء الصادرات”، والذي يلعب دوراً حيوياً في تحقيق استراتيجيات الدولة المتعلقة بمضاعفة أرقام الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

أكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة سداد مستحقات المصدرين في التوقيتات المتفق عليها، حيث شدد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز المصداقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق مزيد من التعاون والشراكة الفعالة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم حوافز غير مسبوقة للصناعات التي تحتاجها السوق المصرية ولم يتم توطينها بعد، بهدف دعم هذه الصناعات محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يخفف العبء على الميزان التجاري.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لنسب تنفيذ برنامج “رد أعباء الصادرات” منذ يوليو 2023 وحتى فبراير 2024.

كما تم التطرق إلى البرنامج الجديد الذي بدأ في مارس 2024 ويستمر حتى يونيو 2025، حيث تناول المسؤولون الإجراءات المتبعة لسداد مستحقات المصدرين، والتي تهدف إلى دعم الصادرات المصرية بشكل مستدام.

وأكد الحمصاني أن الدعم سيركز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع وضع حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري على حدة.

كما تم التأكيد على ضرورة رفع نسبة المكون المحلي تدريجياً للشركات المستفيدة من البرنامج، حيث ارتفع الحد الأدنى للمكون المحلي إلى 35% اعتبارًا من يوليو 2024، على أن تتم زيادة هذه النسبة تدريجياً في المستقبل.