صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 21.2%
كتب – علي هلال
خلال مؤتمر صحفي عقده صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقع الصندوق انخفاض معدلات التضخم في مصر إلى 21.2% بنهاية العام المالي الحالي 2024-2025، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالعام المالي الماضي 2023-2024، الذي شهد ارتفاع التضخم إلى 33.3%.
اقرأ أيضا.. بمشاركة وفد مصر.. انطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى
هذه التوقعات تعكس تحسنًا متوقعًا في الظروف الاقتصادية المصرية مع تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الجهود نحو الاستقرار المالي.
في السياق ذاته، أشار الصندوق إلى توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن يحقق معدل نمو يبلغ 3.2% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي.
هذه الأرقام تأتي ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي يستعرض التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات حول العالم في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة.
قضية التغير المناخي وتأثيرها على الاقتصاد
من جانب آخر، استعرضت كريستينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحفي، قضية التغير المناخي باعتبارها أحد التحديات الوجودية التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأوضحت جورجييفا أن الدول الأقل مساهمة في الانبعاثات هي الأكثر تأثرًا بتبعات التغير المناخي، مشيرة إلى أن الاحترار العالمي يتسارع بشكل يفوق التوقعات، وهو ما يتسبب في ظواهر مناخية خطيرة مثل ذوبان الجبال الجليدية وتداعي القمم الثلجية.
وأضافت جورجييفا أن تحقيق تحول أخضر يتطلب اتخاذ خطوات جادة تشمل توفير الحيز المالي اللازم لتمويل هذا التحول وإلغاء الدعم على الوقود الأحفوري، مع توجيه رأس المال نحو القطاعات التي تحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق التنمية المستدامة.
انطلقت أمس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تستمر حتى يوم 26 أكتوبر 2024.
وتشهد هذه الاجتماعات حضورًا رفيع المستوى من دول مختلفة، من بينها وفد مصري يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب رؤساء البنوك وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص والإعلام.
يشارك في هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين، حيث يناقشون قضايا اقتصادية عالمية ملحة، مثل الآفاق الاقتصادية، استئصال الفقر، التنمية الاقتصادية، وفعالية المساعدات الدولية.
تتضمن الاجتماعات العديد من الندوات والجلسات الإعلامية الإقليمية والمؤتمرات الصحفية التي تركز على القضايا الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
ومن بين الموضوعات الرئيسية التي تناقشها هذه الاجتماعات هي الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادي العالمي، آليات التعامل مع أزمة الديون، تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى بحث سبل تحقيق التنمية المستدامة.
تناقش الاجتماعات أيضًا التحديات التي تواجه الأسواق المالية العالمية، مع التركيز على الأوضاع المالية والتغيرات التي تشهدها السياسات النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما تبحث الاجتماعات جهود التحول نحو اقتصاد مستدام يتماشى مع المتطلبات البيئية، وكيفية تمويل هذا التحول بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية.
