البرلمان يوافق على منحتين بقيمة 11 مليون يورو لتعزيز حماية الطفل وتصنيع اللقاحات بمصر
كتب – سيد علي
في جلسة رسمية عُقدت اليوم، أعلن مجلس النواب عن موافقته على اتفاقيتين لمنحتين بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليون يورو، بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لتعزيز نظم حماية الطفل ودعم عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية.
اقرأ أيضا.. المشاط: انتهاء تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز القطاع الخاص
تأتي هذه المنح في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في مجالات ذات أولوية قصوى.
دعم الأجيال القادمة وحماية الطفل
أقر مجلس النواب المنحة الأولى بقيمة 8 ملايين يورو ضمن برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة”، والذي يهدف إلى دعم النهج الوطني في مصر لنظم حماية الطفل.
هذا البرنامج يتماشى مع أولويات مصر في حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية تشمل التعليم، الرعاية الصحية، والتغذية، بالإضافة إلى مكافحة عمالة الأطفال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه المنحة ستساهم في تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بحماية الطفل، ما يعزز الجهود المبذولة لضمان حقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة.
تعزيز التصنيع المحلي للقاحات والأدوية
المنحة الثانية، التي تبلغ قيمتها 3 ملايين يورو، تستهدف دعم تصنيع اللقاحات والأدوية في مصر من خلال مشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية”.
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية لزيادة القدرة المحلية على إنتاج المنتجات الصحية وتوزيعها بشكل عادل، ليس فقط في مصر، بل على مستوى القارة الأفريقية.
يتماشى المشروع مع “استراتيجية البوابة العالمية” و”استراتيجية الصحة العالمية”، ويهدف إلى إعداد خطة عمل متكاملة حتى عام 2023 لدعم تصنيع الأدوية والتقنيات الصحية محليًا.
التعاون المصري-الأوروبي في قطاع الصحة
تم تمويل المنحة الثانية في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي، التي تدعم تحسين البنية التحتية الصحية في مصر.
تعمل هذه الآلية على تطوير القدرات الإنتاجية في مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية، وتعزيز الشراكات والتجارة الصحية، بما يساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنفيذ الأبحاث ذات الصلة.
هذا التعاون يعزز مكانة مصر كقاعدة إقليمية للتصنيع الصحي، ويوفر إمكانيات عالية للشراكة مع الدول الأفريقية لتلبية الاحتياجات الصحية على نطاق واسع.
شراكات متعددة الأطراف لدعم التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
تتضمن هذه الجهود تقديم منح وتمويلات ميسرة للمشاريع التنموية في مجالات حيوية مثل الإسكان، الطاقة، البيئة، الصحة، والتنمية المحلية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكات القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستساهم في تعزيز رؤية مصر 2030، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
