مصر تستعرض تجربتها في إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
كتب – علي هلال
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: التحديات والفرص”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
اقرأ أيضا.. صندوق النقد يتوقع تحسن أحوال مصر المالية خلال السنوات المقبلة
استعرض فريد جهود مصر لإنشاء أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في إفريقيا، والذي تم إطلاقه في أغسطس الماضي، بهدف جذب استثمارات جديدة وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال شهادات خفض الانبعاثات التي تباع وتداول داخل وخارج مصر.
خطوات تأسيس سوق الكربون الطوعي بمصر وإفريقيا
أوضح فريد خلال الجلسة أن الهيئة العامة للرقابة المالية قادت الجهود لوضع الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق الطوعي للكربون، حيث بدأت بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
يتيح هذا التعديل لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية مكانة أداة مالية، مما يمهد الطريق لإنشاء سوق يتم تنظيمها عبر البورصة المصرية، مع تشكيل لجنة للإشراف على عمليات التداول وضمان النزاهة البيئية والمالية.
كما أشار إلى موافقة لجنة الإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية مؤخرًا على تسجيل مشروعات جديدة في قاعدة بيانات المشروعات، مما يتيح للشهادات المعنية إمكانية التداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
وتهدف هذه الجهود إلى جذب المستثمرين المهتمين بالمشروعات البيئية وتعزيز الاستثمارات المستدامة التي تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
أكد فريد أن مصر تسعى عبر هذا السوق إلى تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، وجذب مستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات، مما يجعل البلاد رائدة على مستوى إفريقيا في هذا المجال.
كما أضاف أن السوق الطوعي للكربون يتيح بيئة استثمارية شفافة ومعتمدة دوليًا، لتقديم فرص جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمارات البيئية الدولية.
من جانبها، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أهمية أسواق الكربون كوسيلة فعالة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكدت المشاط أن القارة الإفريقية، التي تتعرض لتأثيرات مناخية حادة، تمتلك الإمكانيات لتصبح قائدة في أسواق الكربون، نظرًا لثرواتها الطبيعية وقدراتها الابتكارية.
كما أشارت المشاط إلى أن أسواق الكربون الطوعية تمنح الدول الإفريقية فرصة استغلال مواردها بشكل مسؤول، من خلال مشاريع تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتعزز من مصداقية أسواق الكربون.
وأضافت أن التقدم في هذا المجال سيساعد على تحقيق الشفافية والكفاءة، مما يعزز قدرة إفريقيا على المشاركة بفاعلية في المناقشات العالمية حول المناخ ودورها الريادي في التحديات المناخية.
تطوير أسواق الكربون
استعرضت الجلسة النقاشية بعض الرسائل الأساسية حول مستقبل أسواق الكربون في القارة الإفريقية، حيث ركز المشاركون على التحديات التنظيمية والفنية اللازمة لتطوير الأسواق الطوعية لتداول شهادات الكربون، والتي تشمل متطلبات الإدراج والشطب ومتطلبات الإفصاح عن المشاريع، بالإضافة إلى معالجة المحاسبة المرتبطة بشهادات الكربون.
وقد أدار الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل، بحضور شخصيات بارزة من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية العالمية.
في ختام كلمتها، أشارت المشاط إلى أن الفرص المتاحة في مجال أسواق الكربون في إفريقيا تعد هائلة، مؤكدة على أهمية إشراك الدول الإفريقية بفعالية في النقاشات المناخية العالمية لضمان أن تكون رؤى القارة ممثلة بشكل كامل في جميع المحادثات البيئية، مع السعي للاستفادة من هذه الأسواق لدفع عجلة التنمية المستدامة في إفريقيا.
