توقعات متفائلة بانتعاش الاقتصاد المصري: النمو يصل إلى 4% بنهاية يونيو 2025
وكالات
أظهرت بيانات استطلاعية أصدرتها وكالة “رويترز” توقعات جديدة تبشّر بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4% مع نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء إجراءات التقشف التي أُقرت في إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضا.. صندوق النقد يتوقع تحسن أحوال مصر المالية خلال السنوات المقبلة
وقد أجرت رويترز الاستطلاع في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر الماضي، وضمّ خبراء اقتصاديين من 13 اقتصادًا رئيسيًا حول العالم، الذين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية المصرية وتوقعوا نتائج إيجابية للاقتصاد المصري على المدى القريب.
مؤشرات نمو إيجابية رغم التحديات
أشار الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري يمكن أن يحقق نموًا أكبر في السنوات المقبلة، مع توقعات بوصول معدل النمو إلى 4.7% في العام المالي 2025/2026، ليواصل الصعود إلى 5.3% بحلول 2026/2027، مما يشير إلى استعادة الاقتصاد المصري زخمه وقدرته على التغلب على التحديات الحالية.
ورغم الصعوبات التي واجهها الاقتصاد في العام المالي الماضي، حيث تراجع معدل النمو إلى 2.4%، إلا أن الجهود الحكومية والسياسات الإصلاحية في الفترة الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا.
وشهد العام المالي الماضي تحديات معقدة أثرت على النمو الاقتصادي، منها أزمة العملة المحلية وتأثيرات الحرب على غزة، التي أسهمت في تراجع عائدات قناة السويس وأبطأت من وتيرة السياحة الوافدة، إلى جانب الضغوط المالية التي فرضتها ارتفاعات الأسعار على مستوى العالم.
إصلاحات متتالية لتقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام
يرى جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في “كابيتال إيكونوميكس”، أن التوقعات الاقتصادية لمصر تتحسن بوتيرة ثابتة لكنها بطيئة، حيث لا تزال الحكومة ملتزمة بسياسة مالية مشددة تهدف إلى تضييق عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على الديون، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
توقعات صندوق النقد الدولي بدعم الاقتصاد المصري
في السياق ذاته، توقّع صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي الأخير لشهر أكتوبر الجاري أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في عام 2025، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار الصندوق إلى أن السياسات الاقتصادية والمالية التي تطبقها مصر تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام، مع التركيز على تحفيز الإنتاج والاستثمار وتحقيق التوازن المالي.
وفي تصريحات له، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن برنامج تمويل الصندوق لمصر شهد زيادة كبيرة مؤخرًا، حيث ارتفع التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو حجم تمويل يعتبر مناسبًا لدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.
وأوضح أزعور أن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المؤشرات الكلية للاقتصاد.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، أشار أزعور إلى أن مصر قد تلقت استثمارات تُقدّر بنحو 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعد صفقة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري.
وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات حيوية من شأنها تعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات الوطنية، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكد صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، على أهمية برامج الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، باعتبارها جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتهدف هذه البرامج إلى توفير الحماية للفئات الأقل دخلًا في ظل ارتفاع الأسعار، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويعزز من كفاءة النمو الاقتصادي.
