المشاط تعلن نجاح مبادرة مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة 720 مليون دولار
كتب – علي سيد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الألمانية والإيطالية، حيث بلغت قيمة هذه المبادلة 720 مليون دولار.
اقرأ أيضا.. المشاط: انتهاء تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز القطاع الخاص
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، والتي تناقش قضايا حيوية تتعلق بالتحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أزمة الديون وتغير المناخ.
المشاركة في اجتماعات البنك الدولي
تتزامن مشاركة الوزيرة مع انعقاد اجتماعات مجموعة البنك الدولي في وقت حرج تشهد فيه الدول تحديات متعددة من جراء الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
وقد تناولت الوزيرة في كلماتها العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدان النامية والمجتمع الدولي، مشيرة إلى أهمية تعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة في مواجهة الأزمات.
وفي سياق المؤتمر الذي نظمته مركز التنمية العالمية، سلطت الوزيرة الضوء على “ملكية الدولة” كعامل رئيسي في جهود التنمية، مشيرة إلى أن وجود خطط وطنية واضحة ومشاريع قابلة للتمويل يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون بين بنوك التنمية والقطاع الخاص.
برنامج “نُوَفِّي” كنموذج مبتكر
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تقوم به مصر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، والذي يُعتبر نموذجًا مبتكرًا لتحفيز الاستثمارات المناخية.
وتعمل المنصة على التنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية لضمان التمويل الميسر للأولويات الوطنية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتبني نماذج تمويل جديدة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
شاركت وزيرة التخطيط أيضًا في حدث بعنوان “من الفكرة إلى التنفيذ: حلول مالية جديدة لتسريع التنمية”، حيث تناولت ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لمواجهة الأزمات المتعددة.
وأكدت أن هذا يتطلب إصلاح المؤسسات المالية، وإدارة الديون بطرق شاملة وعادلة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مبادلة الديون كمصدر تمويل مبتكر
استعرضت الوزيرة نجاح برنامج مبادلة الديون كأداة فعالة لتمويل المشاريع التنموية. حيث أكدت أن الحكومة المصرية نجحت في مبادلة ديون بقيمة 720 مليون دولار مع ألمانيا وإيطاليا، مما ساعد في تنفيذ ما يقرب من 120 مشروعًا في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة والبيئة.
على هامش الاجتماعات، شاركت الوزيرة في جلسة نقاشية حول “نظام الأغذية الزراعية: محرك للنمو المستدام وخلق الوظائف”، حيث ناقشت أهمية الاستثمار في الزراعة كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأشارت إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع مثل تغير المناخ وارتفاع تكلفة الإنتاج، مؤكدة على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهتها.
في ختام مشاركتها، تناولت الدكتورة رانيا المشاط القضايا المتعلقة بالديون السيادية، مؤكدة على الحاجة الملحة لتطوير آليات مستدامة لإدارة الديون في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
وأشارت إلى أهمية الشراكات الدولية والمحلية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
تستمر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في طرح العديد من الموضوعات الهامة التي تهم المجتمع الدولي، ويعكس النجاح في برنامج مبادلة الديون جهود الحكومة المصرية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
