الوزراء: تعديل حدود الكربون لتعزيز الصادرات وتحفيز الاستثمار الأخضر

كتب – علي هلال

في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتكييفها مع المعايير البيئية العالمية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون بهدف تقليل البصمة الكربونية للصناعات الوطنية وزيادة جاذبية الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية

حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الهيئات الرقابية والصناعية والبيئية.

خلال الاجتماع، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أهمية تطوير خطة تنفيذية شاملة لتعديل حدود الكربون في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن المرحلة الأولى ستركز على القطاعات ذات البصمة الكربونية العالية.

وأكد الوزير على ضرورة تحفيز الشركات والمصانع المصدرة لتبني ممارسات صديقة للبيئة تتماشى مع المتطلبات البيئية الأوروبية، من خلال توفير حوافز مالية لتمويل التحول إلى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إنشاء منصة متخصصة لدعم استخدام الطاقة الشمسية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في دعم القطاع الصناعي لتحقيق أهداف تعديل حدود الكربون.

كما تطرقت إلى الشراكات مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية، التي تشمل تقديم الدعم الفني وتوفير منح مالية لدعم الشركات الراغبة في الانتقال إلى إنتاج أكثر استدامة.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة التنفيذية ستتضمن أهدافاً محددة يتم التركيز عليها لضمان تأثير مستدام وجذب استثمارات خضراء.

من جانبها، قدمت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، عرضاً حول أهمية الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون ومدى تأثيرها على مختلف القطاعات الصناعية المصرية، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمكن أن يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تزداد فيها المتطلبات البيئية صرامة.

وأوضحت أن اللجنة الفنية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية تتابع الإجراءات والتوصيات اللازمة لدعم التوافق البيئي وتعزيز فرص الصادرات المصرية، مع التركيز على استقطاب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

وقد تناول الاجتماع أيضاً مناقشة سبل دعم الشركات والمصانع المصدرة للتوافق مع معايير الطاقة النظيفة، عبر تفعيل مجموعة من الإجراءات التحفيزية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الصناعات الخضراء.