التنمية المحلية: اطلاق حملة لتوعية المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء
كتب – علي سيد
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء حملة وطنية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الأول من نوفمبر المقبل، بهدف توعية المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء، وحثهم على استكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من القانون الذي يسعى لتقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وفق ضوابط محددة.
اقرأ أيضا.. عطية الله يقود الأهلي أمام العين في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024
هذه الحملة تأتي ضمن خطط الحكومة لتوفير مناخ قانوني وميسر للمواطنين، مع تحفيزهم على إنهاء الإجراءات الإدارية المطلوبة لتقنين أوضاعهم القانونية.
تفاصيل الحملة ومراحل طلبات التصالح
أوضحت الوزيرة أن الحملة الإعلامية المقبلة ستعمل على توضيح خطوات التصالح، وتوفير معلومات مباشرة للمواطنين حول أهمية استكمال إجراءات التصالح في إطار قانوني محدد.
كما سيتم تنسيق الحملات الإعلامية مع فعاليات توعية على أرض الواقع لزيادة وصول المعلومات إلى أكبر شريحة من المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في نسب مخالفات البناء.
وقالت الوزيرة إنه تم تصنيف مخالفات البناء بحسب الجهة المعنية بكل حالة، مما ساعد في فرز ومعالجة 150 ألف طلب خلال الشهرين الماضيين.
وتلتزم الوزارة بإعلام المواطنين بمراحل تقدم طلباتهم عبر رسائل نصية توضح خطوات التصالح والموعد المتوقع لكل مرحلة، وذلك في إطار منظومة رقمية تهدف إلى تقليل التدخلات البشرية وضمان شفافية الإجراءات.
شهادات البيانات وتشكيل لجان لحل المشكلات
كما أكدت الوزيرة منال عوض على ضرورة تقديم شهادة البيانات كجزء أساسي من طلب التصالح، حيث تتضمن الشهادة معلومات دقيقة عن الوحدة المعنية، ما يساعد في تسهيل عملية المراجعة.
وتابعت بأن الوزارة قامت بتشكيل لجان متخصصة لدراسة المشكلات التي تواجه المواطنين خلال استكمال إجراءات التصالح، كما تم تكليف قطاع التفتيش بمتابعة ملف التصالح بشكل دوري للتأكد من سلاسة تنفيذ الإجراءات في مختلف المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى خطوات إضافية اتخذتها الوزارة لتبسيط الإجراءات، منها تعديل اللوائح وإلغاء شرط تقديم شهادة الحماية المدنية عند تقديم طلب التصالح، على أن يتعهد المواطن بتوفيرها لاحقًا.
وتم تحديد مدة سريان النموذج (3) لمدة ثلاثة أشهر فقط، حيث يصبح لاغيًا بعد انقضاء هذه الفترة إذا لم تُستكمل جميع المتطلبات.
إلغاء شروط وتوقيع بروتوكولات للتعاون بين الجهات
أضافت الوزيرة أن الوزارة قامت بتخفيف شروط إضافية لتسهيل التصالح، حيث ألغت شرط تقديم شهادة الارتفاق للعقارات المجاورة في الشهر العقاري لتسريع إنهاء الطلبات.
كما أوضحت الوزيرة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتمكينها من الوصول إلى المنظومة الجديدة، وتم منح الوزارة مهلة 30 يومًا للرد على الطلبات، على أن يُعتبر عدم الرد بمثابة موافقة تلقائية.
كما أكدت الوزيرة على جهود التنسيق مع وزارة النقل لتشمل المنظومة الجديدة، مما سيساعد على تسهيل تنفيذ قوانين التصالح وتقديم الدعم الفني والإرشادات المطلوبة لجميع المتقدمين.
