مصر تستعد لمشاورات مثمرة مع بعثة صندوق النقد الدولي

كتب – محمد سمير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، حيث تم استعراض نتائج مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في واشنطن.

اقرأ أيضا.. صندوق النقد يتوقع تحسن أحوال مصر المالية خلال السنوات المقبلة

مشاركة فعالة في الاجتماعات السنوية

أوضح أحمد كجوك أنه خلال مشاركته في هذه الاجتماعات، قام بلقاء عدد من نظرائه من دول مختلفة، بالإضافة إلى حضوره للاجتماعات الرسمية لمجموعة العشرين.

وجرى التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر ودول العالم. كما حضر الوزير الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، مما أسهم في تعميق النقاش حول التحديات التي تواجه المنطقة.

فرص الحوار مع المؤسسات الدولية

وأشار كجوك إلى أنه تم تنظيم عدد من المقابلات مع ممثلي أهم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تم استغلال هذه الفرصة لعرض آخر التطورات الاقتصادية في مصر.

وقد تناول الحديث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المالية، بالإضافة إلى طرح الرؤية المصرية بخصوص مختلف القضايا المالية والاقتصادية.

كما تم مناقشة التحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وأبرز الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، موضحًا النتائج المالية الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وسبل رفع كفاءة إدارة الدين العام.

عبر وزير المالية عن تطلعه لمشاورات إيجابية وبناءة مع بعثة صندوق النقد الدولي المزمع زيارتها لمصر في إطار “المراجعة الرابعة” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أهمية هذه المشاورات في دعم جهود الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية.

كما تناول الوزير في الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكداً استمرار العمل على تنفيذ هذه المبادرة المهمة.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن السيارات المتقادمة واستبدالها بأخرى ذات انبعاثات أقل، مما يسهم في تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وأكد كجوك أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع المواطنين على إحلال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، في إطار جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى