مدبولي: مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة لمواكبة المستجدات وتوجيهات حكومية لدعم الاقتصاد
كتب – هلال حسن
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تسعى لمراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة في ظل التغيرات المتسارعة والظروف الطارئة التي تستدعي تحديث بعض بنودها.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: استيراد البيض حل مؤقت لضبط الأسعار
وأوضح مدبولي أن الهدف من هذه الوثيقة كان ولا يزال هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان بيئة تنافسية نزيهة، مشيرًا إلى أن التعديل المرتقب قد يشمل إضافة أو حذف بعض القطاعات من الوثيقة، وكذلك إعادة النظر في نسب تخارج الدولة من بعض المشروعات.
فتح باب الاستيراد وسعي لضبط الأسعار
في إطار سعي الحكومة لضبط الأسعار، أكد مدبولي أن فتح باب استيراد البيض يأتي كخطوة عاجلة لموازنة السوق وتوفير احتياجات المستهلكين، إلا أنه شدد على أن هذا الإجراء ليس حلاً طويل الأمد.
كما أشار إلى أهمية دعم سلسلة الإنتاج المحلي من خلال تحسين الرقابة على الحلقات الوسيطة في السوق، حيث تؤدي التكلفة الزائدة فيها إلى رفع أسعار المنتجات بشكل غير مبرر.
وحول الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن بعض المباني التاريخية في منطقة الإمام الشافعي، شدد مدبولي على احترام الحكومة الكامل للتراث والمباني ذات القيمة التاريخية.
وأضاف أنه لا يوجد أي مساس بهذه المباني، مشيرًا إلى التزام الحكومة بحماية التراث الثقافي والمباني التاريخية كجزء من واجبها نحو الأجيال القادمة.
أشار مدبولي إلى أن الدولة تتحمل عبء دعم المنتجات البترولية بمعدل 10 مليارات جنيه شهريًا، مع دراسة الحكومة لمزيد من برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في خطوة تهدف لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.
وتهدف الحكومة من خلال هذه البرامج إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يلبي احتياجات الفئات الأقل دخلًا ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وفي إطار تعزيز التواصل مع المجتمع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عقدت لقاءات مع شخصيات فكرية بارزة، مؤكدا حرصها على الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار.
وأكد مدبولي أن هذه اللقاءات ستستمر بهدف الاستفادة من الأفكار البناءة التي من شأنها أن تسهم في دعم خطط التنمية الوطنية.
أوضح مدبولي أن الدولة تحتفظ باحتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مطمئنا المواطنين بعدم وجود أي نقص في الإمدادات الأساسية.
يأتي هذا الإعلان وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، ما يجعل تأمين المخزون الوطني من الأولويات القصوى للحكومة لضمان الاستقرار في السوق المحلية.
كشف مدبولي عن عزم الحكومة تقديم تعديلات على قانون الضريبة العقارية وتبسيط إجراءات قانون الجمارك خلال الأسبوعين القادمين.
ويأتي هذا التعديل في سياق تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض العبء الضريبي على العقارات.
أشار مدبولي إلى إشادة الزعماء المشاركين في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي عُقد في الرياض مؤخراً بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والصدمات.
وأضاف أن تقريرًا صادرًا عن وكالة “رويترز” أظهر زيادة في نمو الاقتصاد المصري وتوقعات بتراجع معدلات التضخم إلى حدود 20.4%، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد مدبولي أن هناك تصاعدًا في التوتر الإقليمي، خاصة مع التصعيد بين إسرائيل وإيران، وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمحاولة وقف الحرب في فلسطين وقطاع غزة، حيث تعد هذه الأزمة من أهم الأولويات التي تسعى مصر إلى حلها بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.
أكد مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة تخوض مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذه المناقشات لا تهدف إلى الحصول على مزيد من القروض بل لإطالة بعض الإجراءات الخاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية.
