حفظ التحقيقات مع 4 منظمات أهلية في قضية التمويل الأجنبي.. “ملتقى الحوار يرحب”
بيان
أعربت مؤسسة “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان” عن ترحيبها بالقرار الصادر من المستشار على مختار قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة باسم “ قضية التمويل الأجنبي”، والقاضى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أربعة منظمات أهلية هي “المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومحامون من أجل العدالة والسلام” والمعهد المصري الديمقراطي”.
يهمك.. ملتقى الحوار لحقوق الإنسان يصدر تقريرا حول (المرأة والنزعات المسلحة في الساحل الإفريقي)
وأوضح “ملتقى الحوار” فى بيان اليوم الإربعاء – أن القرار الصادر يوم الاثنين 30 أغسطس 2021 من قاضى التحقيق، تضمن رفع أسماء من شملهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول ومن قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
يأتي هذا القرار ليصبح عدد المنظمات والكيانات الصادر بشأنها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، 67 منظمة وجمعية اتهم فيها ما يزيد على (180) شخصاً.
الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات قد قضت في ديسمبر 2018 ببراءة عدد (40) متهماً من المصريين والأمريكيين وجنسيات أخرى مختلفة، وذلك بعد أعادة محاكمتهم حيث كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين والتي سبق وأن أصدرت محكمة الجنايات في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة ضدهم تراوحت مابين السجن 5 سنوات غيابيا بحق (27) متهماً ومعاقبة (5) متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل ومعاقبة (11) متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والحكم بحل (5) فروع لمنظمات أجنبية.
وطالب ملتقى الحوار باستمرار هذه الخطوات الإيجابية والتي تبرز أهمية الدور الذى يقوم به المجتمع المدني والجهود المبذولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
